تلاحق إيطاليا بقوة.. الإمارات تتصدر قائمة الوجهات المفضلة لأصحاب الملايين عالميًا
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة صعودًا متواصلًا كأبرز وجهة عالمية لأصحاب الملايين الباحثين عن بيئة معيشية راقية وسياسات ضريبية محفزة.
فمن المتوقع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "هينلي وشركاه" المتخصصة في استشارات الجنسية والإقامة، أن تستقطب الإمارات نحو 9,800 مليونير خلال عام 2025، متصدرة بذلك قائمة الوجهات المفضلة للميسورين عالميًا.
ويرتبط التقدم بعوامل متعددة تشمل الاستقرار السياسي، والبنية التحتية المتطورة، وجودة الحياة العالية، بالإضافة إلى غياب ضريبة الدخل الشخصي، مما يجعلها بيئة جذابة للاستثمار والإقامة الدائمة.
وفي المرتبة الثانية عالميًا، تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 7,500 مليونير، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الثالثة، مستقطبة نحو 3,600 مليونير، متجاوزة وجهات تقليدية مثل لندن وموناكو وسويسرا.
روسيا تعترف رسميًا بإمارة أفغانستان الإسلامية وتستقبل سفير طالبان
الإمارات تطلق عملية الفارس الشهم 3 لإيصال المساعدات لغزة عبر البحر
ويُعزى هذا التقدم الإيطالي اللافت إلى نظام ضريبي جذاب يُعرف باسم "قاعدة CR7"، في إشارة إلى لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو.
وأُطلق هذا النظام في عام 2017، ويتيح للمقيمين الأجانب دفع ضريبة سنوية ثابتة قدرها 200 ألف يورو على الدخل المحقق خارج إيطاليا، بغض النظر عن حجمه، لمدة تصل إلى 15 عامًا. كما تشمل التسهيلات الضريبية أفراد الأسرة، الذين يُفرض عليهم مبلغ 25 ألف يورو سنويًا.
وأسهم هذا النظام، إلى جانب الصعود المتسارع لمدينة ميلانو كمركز مالي عالمي، في جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم.
لا سيما بعد إلغاء المملكة المتحدة لنظام "غير المقيمين"، ما دفع العديد من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لاختيار إيطاليا وجهة بديلة، ومنهم أسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، وبارت بيشت، وريتشارد نود.
وتوفر مدينة ميلانو مزيجًا فريدًا من البيئة المالية المتقدمة، ومستوى المعيشة الفاخر، مع نمو واضح في الخدمات الفاخرة والمرافق الدولية، ما جعلها تنافس بقوة على استقطاب النخب المالية.
إيطاليا، التي تضم حاليًا حوالي 517 ألف مليونير، و2,600 من أصحاب الثروات الفاحشة (تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار)، تحتل المرتبة الثامنة عالميًا من حيث الثروة القابلة للاستثمار، بإجمالي أصول يبلغ 6.9 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تنمو هذه الأصول إلى نحو 9.5 تريليون دولار بحلول عام 2029.
ويُنظر إلى النظام الضريبي الخاص في إيطاليا كأداة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمارات، رغم التحذيرات من التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات والتنافس الضريبي بين الدول.
إجمالًا، تجمع كل من الإمارات وإيطاليا بين الامتيازات المالية والمناخ المعيشي الجذاب، مما يرسّخ مكانتهما كوجهتين رئيسيتين للأثرياء الباحثين عن الأمان والفرص وجودة الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايطاليا لندن موناكو النظام الضريبي ميلانو مركز مالي عالمي كريستيانو رونالدو دولة الإمارات العربية المتحدة عالمی ا
إقرأ أيضاً:
بدعم رئاسي ومشروع المليون نخلة| مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. نقيب الفلاحين يوضح
في إطار رؤية تنموية شاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقطاع الزراعي، تشهد مصر تحولًا نوعيًا في زراعة النخيل، لا سيما من حيث التركيز على الأصناف عالية الجودة التي تحمل قيمة اقتصادية مرتفعة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، ومع ما تملكه البلاد من مخزون ضخم من أشجار النخيل، فإن المساعي الحالية تتركز على تعزيز الجودة والتنوع، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا للنهوض بهذه "الزراعة الذهبية".
أصناف جديدة تعزز القدرة التصديريةقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن مصر تمتلك أعدادًا ضخمة من أشجار النخيل، لكنها بدأت في الآونة الأخيرة بالتحول إلى زراعة أصناف عالية الجودة مثل "البرحي" و"المجدول"، والتي تُعد من أجود أنواع التمور المطلوبة عالميًا، وأوضح أن هذه الأصناف تحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا، وهي تتماشى مع توجيهات الرئيس بزراعة مليون نخلة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يشكل قفزة نوعية في مسار الزراعة التخصصية والتصديرية.
مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمورأبوصدام أكد أن مصر تتصدر بالفعل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور من حيث الكمية، لكنها الآن تسير بخطى ثابتة نحو الصدارة في الجودة والتصدير أيضًا، خاصة بعد التوسع في زراعة الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية العالية. وأشار إلى أن التمور المصرية باتت مطلوبة في أسواق كثيرة، ما يعزز من فرص دخولها ضمن قوائم التصدير الدائمة للدولة.
نخيل التمر.. زراعة وصناعة واعدةواعتبر نقيب الفلاحين أن زراعة النخيل في مصر ليست مجرد نشاط زراعي، بل هي صناعة متكاملة ذات مستقبل واعد، خاصة أن شجرة النخيل تتكيف مع طبيعة البيئة المصرية الجافة، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، كما أنها تتحمل ملوحة التربة، مما يجعلها الخيار الأمثل للزراعة في معظم أنحاء البلاد.
مشروع زراعة النخيل.. خطوة اقتصادية نحو الاكتفاء وزيادة التصديروأوضح أبوصدام أن مصر كانت تستورد سابقًا بعض الأصناف الممتازة من التمور، لكن الوضع تغير الآن، حيث أصبحت البلاد تمتلك هذه الأصناف وتزرعها بنجاح. وأضاف أن هذا التوجه يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الصعبة، بل ويساهم في إدخال عملات أجنبية من خلال التصدير، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية في الشرق الأوسط.
زراعة النخيل بين الماضي والمستقبلفي ظل هذه الجهود الجادة والمشروعات الزراعية الطموحة، تثبت مصر أنها ليست فقط بلد الحضارات والتاريخ، بل أيضًا بلد الزراعة الحديثة والمستقبل الواعد. فزراعة النخيل لم تعد مجرد مشهد مألوف في الريف المصري، بل أصبحت ركيزة أساسية ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الناتج القومي من خلال تصدير منتج يحظى بمكانة عالمية متقدمة.