مشاهير بريطانيون يطالبون بإقالة مسؤول في “بي بي سي” لدعمه “إسرائيل”
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
طالبت رسالة تحمل توقيعات أكثر من 400 شخصية شهيرة في مجالات الثقافة والفنون والإعلام في بريطانيا بإقالة عضو مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” روبي جيب، بتهمة الانحياز لـ”إسرائيل”.
وأشار الموقعون على الرسالة التي نشرت يوم الأربعاء الماضي، إلى عدم شفافية القرارات التحريرية في تغطية “بي بي سي” لأخبارها المتعلقة بـ”إسرائيل” وفلسطين، معربين عن قلقهم من أن تضر صلات جيب في السابق مع صحيفة “جويش كرونيكل” الصادرة في لندن، بمصداقية المؤسسة الإعلامية،حسب وكالة صفا الفلسطينية.
ووقّعت على الرسالة شخصيات بارزة، من بينها الممثلة ميريام مارغوليس، والكاتب أليكسي سايل، والمخرج مايك لي، بالإضافة إلى 111 موظفاً في “بي بي سي”.
وأكد هؤلاء أن وجود جيب في مجلس إدارة “بي بي سي” ولجنة المعايير التحريرية “يُضعف مبدأ الحياد” في التغطيات المتعلقة بـ”إسرائيل”.
وذكرت الرسالة أن جيب أدار اتحاداً استحوذ على “جويش كرونيكل” عام 2020 وظل في مجلس إدارتها حتى أغسطس2024، وأن هذه الصلات قد تؤثر على صنع القرار داخل “بي بي سي”.
كما انتقدت ازدواجية المعايير في طريقة تعامل “بي بي سي”، على خلفية توبيخها صحفيين انتقدوا حكومة الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي، وسماحها في المقابل لشخص مثل جيب، المعروف بانحيازه، بالبقاء في منصب مؤثر.
وشدد الموقعون على ضرورة عدم استمرار جيب في منصبه تحت هذه الظروف، مشيرين إلى أن قرار “بي بي سي” عدم بث فيلم وثائقي بعنوان “غزة: أطباء تحت الهجوم” دليل إضافي على عدم حياد المؤسسة الإعلامية.
كما لفتت الرسالة إلى أن “بي بي سي” لم تغط الجوانب القانونية لمبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وفضّل 111 موظفاً في “بي بي سي” عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لعقوبات محتملة من المؤسسة.
وتواجه “بي بي سي” انتقادات حادة بسبب سياساتها التحريرية في تغطية الحرب على غزة، بما في ذلك قرارات حذف المحتوى من منصاتها الرقمية أو عدم بث أفلام وثائقية متعلقة بالحرب.
وأعلنت المؤسسة في يونيو المنصرم إلغاء بث الفيلم الوثائقي “غزة: أطباء تحت الهجوم” بسبب “مخاوف تتعلق بمبدأ الحياد”، ما دفع قناة “تشانيل 4” إلى عرضه بدلاً عنها، الأربعاء.
كما قدمت “بي بي سي” اعتذارا في فبراير الماضي بسبب بثها لفيلم وثائقي آخر بعنوان “غزة: كيف تنجو في منطقة حرب”، الذي يتناول تأثير الحرب على الأطفال الفلسطينيين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، يرتكب العدو الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: بی بی سی
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من التعامل مع ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” ووكلائها
الثورة نت /..
حذرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس ، من التعامل أو التعاون أو التعاطي، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع المؤسسة الأمريكية المسماة “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) أو مع وكلائها المحليين أو ممن هم خارج قطاع غزة، تحت أي مسمّى أو ظرف.
وقالت الداخلية في بيان صدر عنها: “لقد بات واضحاً أن هذه المؤسسة لم تنشأ بغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة المحاصرين والمجوعين من أبناء شعبنا، بل تحولت، بفعل بنيتها وآليات عملها الأمنية والعسكرية، إلى مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق الإنسانية، بعيدًا عن أي رقابة أممية أو قانونية، ما أسفر عن استشهاد المئات من أبناء شعبنا برصاص جيش العدو، أو سحقًا تحت آلياته العسكرية قرب تلك المراكز، إضافة إلى مئات الجرحى، والعديد ممن تم اعتقالهم تعسفيًا في محيط تلك المراكز المشبوهة.
وأضافت: “نظرًا لثبوت الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع المؤسسة الأمريكية (GHF)، ومحاولتهما استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل في تلك المراكز تحت واجهات “لوجستية” أو “أمنية”، واستنادًا إلى نصوص قانون العقوبات الفلسطيني، والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته، أو الانخراط في أنشطة تخدم أهدافه بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وتابعت: “يُمنع منعًا باتًا التعامل أو العمل أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة أو التغطية مع المؤسسة الأمريكية (GHF) أو وكلائها المحليين أو الخارجيين”.
وتعهدت، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع هذه المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية السارية.
وأهابت، بالمواطنين كافة والوجهاء والعائلات ووسائل الإعلام، إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في رفض هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف شعبنا من الداخل.