أعلنت قيادة الحرس الوطني عن تنفيذ 347 عملية إنقاذ في البر والبحر، داخل وخارج الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، ضمن جهود متواصلة لتعزيز منظومة الاستجابة الوطنية ورفع جاهزية فرق البحث والإنقاذ على مستوى الدولة. وبحسب الإحصائيات، نفّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ 218 عملية، شملت 63 مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي، و18 مهمة لنقل المرضى عبر الإسعاف الجوي داخل الدولة، إضافة إلى 13 مهمة للنقل الطبي والإسعاف الجوي خارج الدولة، في حين نفذت مجموعة حرس السواحل 129 عملية بحث وإنقاذ في مياه الخليج العربي وبحر عُمان.

وأكدت قيادة الحرس الوطني أن هذه العمليات تُجسد التزامها بتقديم خدمات عالية الكفاءة في عام المجتمع، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والمعدات، لضمان سلامة الأرواح والتدخل السريع في مختلف الظروف والمناطق الجغرافية. ودعت الجمهور إلى التواصل مع خط طوارئ البحث والإنقاذ على الرقم (995)، ومع خط طوارئ حرس السواحل على الرقم (996) للإبلاغ عن أي حالات طارئة تستدعي المساعدة أو التدخل الفوري.


المصدر

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة

يرى د. مجدي الشبعاني‎، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.

وأوضح الشبعاني‎، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.

واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.

ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.

ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي للمصريين
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • وزارة المالية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمركز الاتصال وتتجاوز المستهدفات خلال النصف الأول
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو حملت رسائل وطنية مهمة
  • البنوك في الإمارات تكشف حصاد النصف الأول.. أرباح بالمليارات تصعد بالأسواق
  • سوق العقارات السكنية في دبي يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من 2026
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • أمجد فريد يكشف تفاصيل مباحثات مهمة في أنقرة بشأن السودان
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026