بمسيرات احتجاجية أميركيون يستقبلون عيد الاستقلال
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
واشنطن- قرّر مئات الأميركيين الاستغناء عن حفلات الشواء والتجمعات الاحتفالية التي تميّز عادة احتفالات الرابع من يوليو/تموز في كل عام، وفضلوا التوجه إلى شوارع العاصمة واشنطن للتعبير عن رفضهم لما يصفونه "بتنامي الفاشية" في البلاد.
وانطلقت المسيرة بعد ظهر الجمعة من ساحة "لوغان سيركل"، حيث تجمع المئات مع حضور لافت للكوفيات والأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها "لا للفاشية" و"ترامب يجب أن يرحل الآن".
وجاءت المسيرة تتويجا لـ4 أيام من التحركات الاحتجاجية التي نُظّمت في عدد من الولايات الأميركية تزامنا مع عيد الاستقلال، في إطار حملة وطنية تحت شعار "أميركا الحرة"، أطلقتها تحالفات سياسية ومجتمعية أبرزها "مسيرة النساء" وحركة "50501" ومنظمة "ارفضوا الفاشية".
وقد تنوعت فعاليات الحملة بين مسيرات شعبية، وقراءات جماعية لوثيقة الاستقلال، نظّمت في أكثر من 150 مدينة، واختتمت بمسيرة العاصمة التي تم الترويج لها على أنها لحظة "إعلان الاستقلال من أميركا الفاشية"، كرسالة رمزية معارضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب.
وافتتحت الفعالية بكلمات ألقاها ناشطون مدنيون وحقوقيون، تضمنت دعوات لمواجهة ما وصفوه بـ"المنظومة السلطوية الجديدة" التي تهدد الحريات المدنية، وتنديدا بتأييد ترامب غير المشروط لإسرائيل، وتورط إدارته في سياسات قمعية داخلية وخارجية، بحسب تعبيرهم.
سار المحتجون نحو البيت الأبيض وسط رقابة أمنية مشددة من شرطة العاصمة التي رافقت المحتجين على طول الطريق، بينما كانت الحديقة الأمامية للبيت الأبيض مغلقة بالكامل، في إجراء أمني استثنائي حال دون اقتراب المتظاهرين من السياج الخارجي.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بسياسات الهجرة التي تعتمدها إدارة ترامب، ونددوا بشكل خاص بحملات الاعتقال والترحيل التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، والتي تصاعدت في الأشهر الأخيرة مستهدفة مهاجرين غير نظاميين.
إعلانوبينما كانت الهتافات تتعالى ضد الترحيل الجماعي وتجريم المهاجرين غير القانونيين، تجمّع على الجهة المقابلة عدد محدود من مناصري الرئيس ترامب، رفعت واحدة منهم لافتة تطالب "بترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين"، كما حاولت الشرطة الفصل بين الجانبين بعد مناوشات لفظية كادت أن تتطور إلى اشتباك مباشر، قبل أن يتدخل عناصر الأمن لمنع التصعيد.
تزامنت المسيرة في اليوم ذاته مع توقيع الرئيس الأميركي ترامب على ما يُعرف بـ"مشروع قانون واحد كبير وجميل"، وهو تشريع أثار موجة جدل كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وقد عبّر المحتجون عن رفضهم هذا القانون الذي يُعتبر بنظرهم دليلا إضافيا على ما وصفوه بتوجه "فاشي" داخل الدولة، ونددوا بما تضمّنه من إعفاءات ضريبية ضخمة لمصلحة الأثرياء، مقابل تقليص حاد في تمويل برامج مثل "ميديكيد" و"سناب" الخاصة بخدمات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية الأساسية لذوي الدخل المحدود.
في المقابل، يمنح القانون امتيازات جديدة لكبريات الشركات والفئات ذات الدخل المرتفع، تصل في بعض الحالات إلى مئات الآلاف من الدولارات سنويا.
وعبّرت إحدى المشاركات في المسيرة عن قلقها من المسار الذي تسلكه البلاد، قائلة "نحن نرفض سرقة الأموال من برامج الرعاية الصحية ومن الفقراء والأطفال، ما يحدث هو إعادة توزيع للثروة لمصلحة قلة تزداد غنى على حساب من لا يملكون الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم".
وتابعت في حديثها للجزيرة نت "نرفض أي تغييرات تشمل الدستور، لأنها ستضعف سلطة القضاء، وقد تغيّر نظام الانتخابات. قد يأتي يوم لا نتمكن فيه من التصويت مجددا، وهذا ما يسعى له ترامب".
لم تغب القضية الفلسطينية عن المشهد، إذ ارتدى عدد لافت من المشاركين الكوفية وحملوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات "فلسطين حرة"، كما رفعوا لافتات تندد بما وصفوه "بالدعم غير المشروط" الذي تقدمه الإدارة الأميركية لإسرائيل، خاصة في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وفي هذا السياق، عبّر أحد المشاركين عن غضبه من "تواطؤ إدارة ترامب مع الجرائم المرتكبة في غزة قائلا "أنا هنا لألفت الانتباه إلى ما يحدث في غزة ومعاناة الفلسطينيين. ترامب أكثر وضوحا وعلانية من الرئيس السابق جو بايدن في دعمه لإسرائيل، ولا يخفي انحيازه الكامل لها".
وأضاف في تصريح للجزيرة نت "كل من يحاول انتقاد إسرائيل يتعرض اليوم للقمع والملاحقة، هذا ليس مجرد انحياز سياسي، بل هجوم شامل على حرياتنا المدنية وعلى حرية التعبير".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانون خفض الضرائب والإنفاق في ذكرى الاستقلال
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، "قانون خفض الضرائب والإنفاق"، بعد أن أقره مجلس النواب بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، في تصويت حاسم يعكس الانقسام داخل الكونغرس حول بنود القانون المثيرة للجدل. وقد تم التوقيع على القانون في الرابع من يوليو، بالتزامن مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 249 لاستقلالها، وهو ما أضفى على الحدث رمزية سياسية واضحة.
وصف ترامب القانون بأنه "إنجاز كبير"، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لأجندته الاقتصادية التي تقوم على خفض الضرائب، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتقييد برامج الدعم الاجتماعي.
ويأتي هذا التوقيع بعد أسابيع من المناقشات الحادة في مجلسي النواب والشيوخ، وبعد ضغوط مكثفة مارسها البيت الأبيض لحشد أصوات الجمهوريين خلف المشروع.
تخفيضات ضريبية دائمة وإعفاءات موسعةيشمل القانون تمديد تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار كانت قد أُقرت سابقاً خلال إدارة ترامب الأولى، ويجعلها دائمة، ما يمنع زيادات ضريبية كان يفترض أن تُطبق تلقائياً على الأفراد والشركات مع نهاية عام 2025.
وتغطي التخفيضات فئات متعددة من الدخل، وتشمل أيضاً إعفاءات جديدة على الإكراميات، وساعات العمل الإضافي، وقروض السيارات.
زيادة في الإنفاق العسكريعلى صعيد الإنفاق، ينص القانون على زيادة كبيرة في الميزانية العسكرية، تشمل تمويل برامج التسلح والتحديث التكنولوجي، فضلاً عن دعم إضافي للوجود العسكري الأميركي في المحيطين الهادئ والأطلسي.
كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتعزيز قدرات إدارة الهجرة وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الإدارة لتشديد الإجراءات على الحدود.
تقليص كبير في برامج الدعم الاجتماعيفي المقابل، يتضمن القانون تخفيضات مؤثرة في البرامج الاجتماعية، أبرزها تقليص تمويل برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالية، وتقييد الوصول إلى برنامج "ميديكيد" الذي يوفر التأمين الصحي لمحدودي الدخل.
وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فقدان نحو 17 مليون أميركي لتأمينهم الصحي خلال السنوات المقبلة، ما أثار معارضة شديدة من الديمقراطيين ومنظمات المجتمع المدني.
فلسفة اقتصادية محافظة تدفع النمو عبر القطاع الخاصتعكس ملامح القانون الفلسفة الاقتصادية لإدارة ترامب، القائمة على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الاجتماعي، مقابل تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تخفيض الأعباء الضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمار.
البيت الأبيض ضغط لتمرير القانون قبل ذكرى الاستقلالالبيت الأبيض كان قد مارس ضغوطاً كبيرة لتمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، حيث أصر ترامب على أن التصويت يجب أن يتم قبل هذا الموعد الرمزي، باعتباره يمثل نقطة تحول في تنفيذ خطته الاقتصادية للمرحلة الثانية من ولايته.
وقد شهدت الأيام التي سبقت التصويت سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الكونغرس، وتهديدات ضمنية من الإدارة لأعضاء مترددين داخل الكتلة الجمهورية.
معارضة ديمقراطية وتحذيرات من ارتفاع الدين العامرغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا القانون بأنه "هدية للأثرياء على حساب الفقراء"، إلا أن البيت الأبيض يراهن على أن أثر التخفيضات الضريبية سيتحول تدريجياً إلى نمو اقتصادي متسارع قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وتبقى تداعيات القانون على التوازن المالي محل جدل، خاصة مع تقدير مكتب الميزانية بأن القانون سيضيف أكثر من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف