إقرار قواعد الاتفاقيات الثنائية في قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء - في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD".
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكتجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مرفق الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتوجه إلى فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين
غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة صباح اليوم السبت متوجهًا إلى فرنسا، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة النظيفة، ومشروعات الضخ والتخزين، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي مجموعة “EDF” الفرنسية، المعنية بالمشروعات الدولية للطاقة النظيفة، لمناقشة فرص التعاون المشترك واستراتيجيات العمل المستقبلية، لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب التوسع في مشروعات الضخ والتخزين لمواجهة التغيرات اليومية في الأحمال وضمان استقرار الشبكة.
كما تشمل الزيارة جولة تفقدية لأكبر محطة في أوروبا لضخ وتخزين المياه وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيارة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج المهمات الكهربائية ذات الطابع الخاص. ومن المنتظر أن يعقد الوزير عدة اجتماعات مع شركات فرنسية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات الكهربائية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتماشيًا مع خطة عمل وزارة الكهرباء لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين مصر وفرنسا، واستكمالًا للمباحثات التي أُجريت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تناولت التعاون في مشروعات إنتاج الكهرباء، والربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مراكز تحكم إقليمية، إلى جانب جهود تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفاقد الفني والتجاري
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية