إقرار قواعد الاتفاقيات الثنائية في قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء - في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD".
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلكتجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مرفق الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«هيئة الطاقة الجديدة»: الحكومة تسعى لتحويل 42% من الكهرباء إلى مصادر متجددة
قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاستراتيجية لاستخدام الطاقة المتجددة في الدولة تهدف للوصول بـ42% من إجمالي الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى طاقة متجددة ونظيفة بحلول عام 2030، موضحًا أن هذه النسبة تتحقق بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير، وهناك آليتين يمكن أن يشارك بهم القطاع الخاص أولهما «إنشاء محطات كهرباء أو تقديم الكهرباء بأسعار تنافسية».
القطاع الخاص قادر على بيع الكهرباء للمستهلكينوأوضح «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، عبر قناة «dmc»، أن القطاع الخاص قادر على إنشاء محطة الكهرباء وبيع لمستهلكين تابعين له بشكل رئيسي، وهو ما يفتح السوق ويعطي تنافسية أكبر ويفتح السوق لأسعار تنافسية وهو ما يحتاجه ويريده المستهلك النهائي للكهرباء، وفقا لما جاء في قانون 203 لسنة 2014
يحق للقطاع الخاص بيع الكهرباء للمستهلك مباشرةوأكد أن الحكومة المصرية جادة في تنفيذ ذلك المشروع، موضحًا أن يتم العمل على التوازي العديد من المشروعات لبيع الكهرباء للشركة المصرية، كما أنه يحق للقطاع الخاص بيع للمستهلك مباشرة، لافتا إلى أن العميل يقرر طريقة ومكان شراء الكهرباء، إضافة إلى أن الجدول الزمني لبدء هذه المشروعات والانتهاء منها يكون في خلال عام، عقب الانتهاء من كافة الأوراق والمستندات واتفاقيات التمويل والشبكة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم