مايكروسوفت تفصل بين أوفيس وتيمز عالميا وسط تحقيق في ممارسات احتكارية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت -اليوم الاثنين- إنها ستفصل عمليات البيع عالميا بين برنامج الدردشة والفيديو "تيمز" وباقة أوفيس، وذلك بعد 6 أشهر من الفصل بينهما في أوروبا، في محاولة لتجنب غرامة محتملة تتعلق بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقا في ربط مايكروسوفت بين أوفيس وتيمز منذ شكوى تلقتها عام 2020 من التطبيق المنافس "سلاك" المملوك لشركة سيلز فورس، الذي يقدم أيضا خدمات المراسلة المتعلقة بأماكن العمل.
وحل تيمز، الذي أُضيف مجانا إلى "أوفيس 365" عام 2017، محل سكايب في التواصل داخل مساحات العمل وزادت شعبيته خلال فترة الجائحة.
ويقول منافسون إن دمج المنتجين معا يمنح مايكروسوفت ميزة تنافسية غير عادلة. وفصلت الشركة بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوم 31 أغسطس/آب الماضي.
وقد تتعرض مايكروسوفت، التي واجهت غرامات تتعلق بممارسات احتكارية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في العقد الماضي نتيجة ربط أو تجميع منتجين أو أكثر معا، لغرامة تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية عالميا إذا أُدينت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
موسكو: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية غير قانونية
حذر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، من أن المقترحات التي طرحها الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة تعد "غير قانونية" وتشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقال البنك في بيان إن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به، تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول". وأضاف أنه يحتفظ بالحق في اللجوء إلى "كافة الآليات المتاحة" للدفاع عن مصالحه.
وتأتي التصريحات الروسية وسط نقاشات أوروبية متواصلة حول كيفية الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ فبراير 2022. وكانت بلجيكا قد صرحت في وقت سابق بأن الأصول الروسية "ستستخدم لصالح أوكرانيا في مرحلة ما"، دون تحديد إطار زمني واضح.
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية الضرورية لحماية أصوله، في وقت تتصاعد فيه المواجهة المالية بين موسكو والاتحاد الأوروبي على خلفية العقوبات الشاملة المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.