القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات، الجزائر 27 7 كونا أصدر القضاء الجزائري اليوم الخميس أوامر بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت لتورطهم في حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر يومي .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - 27 - 7 (كونا) -- أصدر القضاء الجزائري اليوم الخميس أوامر بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت لتورطهم في حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر يومي الأحد والاثنين الماضيين عبر عدد من ولايات شرقي البلاد وخلفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة (سيدي أمحمد) بالعاصمة في بيان إن "قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية أمر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت لتورطهم في اندلاع حرائق الغابات بعدة ولايات من الوطن".وأوضح البيان أن "وكيل الجمهورية (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية) أعلم الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات عبر الوطن وتبعا لنتائج التحقيقات تم توقيف 12 من المشتبه بهم وهذا عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية".وأضاف أنه تم تحويل ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية موضحا أنه "تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت حيث ينحدر هؤلاء من ولايات البويرة وبجاية وسكيكدة شرقي البلاد".وأمرت النيابة العامة الثلاثاء الماضي بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب اندلاع حرائق الغابات وكذا كشف المتسببين في نشوبها بالإضافة إلى تحويل الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب.وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في آخر حصيلة للحرائق عن تسجيل وفاة 34 شخصا من بينهم 10 عسكريين وإحصاء عشرات الجرحى عبر ولايات (بجاية) و(البويرة) و(جيجل) و(سكيكدة) شرقي البلاد. (النهاية) م ر / م م ج
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مکافحة الإرهاب الحبس المؤقت
إقرأ أيضاً:
جنايات المنيا تُصدر حُكمًا بسجن 5 متهمين في قضية استغلال أطفال للهجرة غير الشرعية
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحق 5 متهمين، بعد إدانتهم بتهمة استغلال الأطفال في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الليبية، بينما برأت المحكمة اثنين آخرين من التهم نفسها، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وبعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر كل من ماهر محمد حسن وخالد محمد عبد الغني ومحمد مصطفى هارون وقد استعرضت المحكمة أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وفحصت الأدلة، كما استمعت إلى مرافعات هيئة الدفاع وطلبات ممثل الادعاء، قبل أن تصدر حكمها حضوريًّا بحق متهمَين، وغيابيًّا بحق الخمسة الآخرين.
خلفية القضيةتعود الواقعة إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط المتهمين بعد ثبوت تورطهم في شبكة تستغل الأطفال لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا.
وجاءت إحالتهم إلى المحاكمة بناءً على تحقيقات النيابة العامة، التي أثبتت ضلوعهم في هذه الجريمة، والتي تتنافى مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
وكان المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أصدر قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهم لخطورة الجريمة التي تهدد حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم.
تأكيد على حماية الأطفاليأتي الحكم في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال، حيث تشدد الدولة على مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية لدفع ضحاياها نحو مخاطر الهجرة غير النظامية.
ويُذكر أن القوانين المصرية، خاصةً قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنص على عقوبات صارمة ضد كل من يُدان بتسهيل أو تنظيم عمليات تهريب الأشخاص، مع تشديد العقوبة إذا كان الضحايا من القُصَّر.