بقوة القانون.. استقالة المحافظين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالعاصمة الإدارية اليوم، تبدأ غدا الأربعاء الموافق 3 أبريل، الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتحدد بذلك مصير المحافظين بالاستقالة، وذلك وفقًا لقانون الإدارة المحلية فإن المحافظين مستقيلين بانتهاء المدة الحالية للرئيس اليوم الثلاثاء.
ويعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
ونظم قانون نظام الإدارة المحلية رقم 145 لسنة 1988، الموقف بشأن المحافظين، عقب أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، بحيث إن المحافظين يعتبرون مستقيلين بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
ونصت المادة (25) والتي تنص على: يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".
ونصت مادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية على: يعتبر المحافظ ممثلًا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ويكون مسئولًا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي بالمحافظة. والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلزم مدير الأمن بإخطاره فورًا عن الحوادث ذات الأهمية الخاصة على أن يتم إعداد التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القسم الدستوري أمام مجلس النواب، وجاء نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب استقالة المحافظين رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يقدم استقالة حكومته تحت ضغط تظاهرات حاشدة
أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف استقالة حكومته بعد أقل من عام على توليها، عقب تظاهرات واسعة في صوفيا ضد الفساد ومحاولة تمرير موازنة 2026 بشكل عاجل، استباقا لتصويت بحجب الثقة في البرلمان. الاستقالة تأتي قبل ثلاثة أسابيع فقط من انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، وسط تأكيدات بأن انتقال البلاد إلى العملة الموحدة سيمضي قدما رغم الأزمة السياسية.
التغيير: وكالات
أعلن رئيس الوزراء البلغاري روسين جيليازكوف، الخميس، استقالة حكومته بعد أقل من عام على تولّيها السلطة، في أعقاب تظاهرة جديدة حاشدة في صوفيا ضد الفساد في الإدارة العامة، تُوّجت بها موجة احتجاجات متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وجاء القرار قبل ثلاثة أسابيع فقط من الموعد المقرر لانضمام بلغاريا رسميا إلى منطقة اليورو، في لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية للبلد الواقع في البلقان.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا لقادة أحزاب الائتلاف الحاكم، “أودّ أن أُعلمكم بأن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها. وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث من كانون الأول/ديسمبر إلى سحب مشروع الموازنة.
مسار الانضمام إلى اليوروكان الرئيس البلغاري رومين راديف قد دعا هو الآخر في مطلع ديسمبر الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على فيسبوك أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.
الوسوماستقالة الحكومة بغاريا
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟