حزب "المصريين" بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية: المصريون اختاروا طريق البناء والتنمية من جديد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة ولاية جديدة، وكلمته الذي ألقاها عقب حلف اليمين الدستورية، مؤكدًا أن المشهد كاملًا كان يليق بحجم الدولة المصرية إذ أن 2 أبريل لعام 2024 سيظل يومًا تاريخيًا من عُمر الوطن يليق بأرض الحضارات في ظل توجه أنظار العالم إلى متابعة هذا الحدث الجلل.
وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن تأدية الرئيس السيسي اليمين لأول مرة في وجود رئيس لمجلس النواب سبق له تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، أضاف صِبغة دستورية جديدة إلى مراسم التنصيب في إشارة إلى مزيد من حُكم الدستور والقانون للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن جميع مراسم التنصيب وأداء القسم جاءت بِحُلة جديدة تليق بحجم الجمهورية الجديدة الذي أرسى قواعدها القائد عبد الفتاح السيسي.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“، أن مشهد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية بالمقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية قدم للعالم صورة ديمقراطية ممزوجة بالحضارة والثقافة أكدت أن مصر مهد الحضارات وأساس الديمقراطية، وأظهرت أيضًا كيف كان ظهور البطل عبد الفتاح السيسي نقطة تحول في تاريخ وطن أوشك على السقوط والانهيار، إلى وطن يُعيد تشييد قواعد المجد بشجاعته وبطولته، وحمل روحه على كفه فداءً لعزة وبقاء الوطن.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن خطاب الرئيس السيسي إلى الشعب المصري في أثناء فاعليات التنصيب تضمن رسائل هامة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص جليًا على بث روح الطمأنينة والأمل في نفوس الشعب المصري من خلال رسائله الواضحة والصريحة بشأن المرحلة المقبلة في ولايته الجديدة، والتي يأمل خلالها الشعب أن يَعبر مرحلة الأزمات المتلاحقة سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا.
وأشار ”أبو العطا“ إلى أن خطاب الرئيس للشعب ركز على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية داخليًا وخارجيًا، وعلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا التي شغلت تفكير ملايين المصريين، مؤكدًا أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي هي بمثابة جني الثمار والحفاظ على المقدرات المصرية وتنميتها والمُضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين تنصيب الرئيس اليمين الدستورية عبد الفتاح السیسی رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس