برلماني: ثقة الشعب في الرئيس السيسي سبب اختياره لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن ثقة الشعب في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الدافع والسبب وراء اختياره لولاية ثالثة، رغبة من الشعب المصري في استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس منذ أكثر من 10 سنوات، والتي استطاع خلالها تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، والتصدي لمحاولات استهداف الدولة المصرية، والنيل من هيبتها وقوتها ومكانتها في المنطقة.
وأكد «الرشيدي»، في بيان له اليوم، أن الشعب مصري لدية رغبة قوية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، واستمرار انحياز الرئيس السيسي له، والعمل على تطوير البنية التحتية لكافة المجالات والقطاعات والمختلفة، والتي بدأت بإصلاحات تشريعية طالت جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك البنية التحتية للبلاد من خلال إنشاء الطرق ووسائل المواصلات الحديثة، بما يخدم خطط التنمية المستدامة، وكذلك خدمة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ومشروع الجمهورية الجديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قيادة الرئيس السيسي للبلاد استطاعت تجاوز الأزمات والتحديات والتأثر بالأحداث العالمية التي أثرت على العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، إلا أن مصر صمدت وأبت ألا تنحني أمام هذه التحديات، واستطاعت أن تحقق تطورا كبيرًا في قطاع الصناعة والزراعة والمشروعات القومية العملاقة وتعزيز المناخ الاستثماري والشراكات الدولية، وهو ما يطمح إليه الشعب المصري من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة.
المبادرات الرئاسية ودعم الفئات الأولى بالرعايةوأشار الرشيدي إلى أن المواطن المصري لمس هذه التطورات، كما أسهمت المبادرات الرئاسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في جميع ربوع مصر، خاصة الأماكن النائية والكفور والنجوع النائية، على رأسها المبادرات المتعلقة بالصحة والمبادرات التي تتصدى للاحتكار والمحتكرين وتحمي فئات المجتمع من موجات التضخم وغلاء الأسعار، وتحافظ على الطاقات الإنتاجية، ومبادرة حياة كريمة التى ساهمت فى تحسين حياة ملايين المواطنين، والأخرى المتعلقة بالوعي وبناء الإنسان المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مجلس الشيوخ التضخم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا