عدالة ومساندة المرأة تهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري.
وقال مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة الدكتورة هالة عثمان، في بيان صحفي اليوم، ان الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الانطلاق الحقيقي نحو إرساء القواعد الحقيقية للجمهورية الجديدة، وتأتي في وقت بالغ الصعوبة نظرا لما يشهده العالم من صراعات وحروب، وبعد فترة واجهت فيها الدولة المصرية عدد من التحديات، لكن بفضل حكمة القائد وإرادة الشعب تجاوزتها مصر واستطاعت أن تعبر إلى المستقبل.
ووجه مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، الدعوة إلى الشعب المصري العظيم بأن يكون خلف القائد والأب في مرحلة جديدة من عمر البلاد تحتاج فيها إلى كل جهد وعمل وحب وإخلاص حتى نستطيع الاستمرار في مسيرة البناء والانطلاق ومواجهة المؤامرات التي تواجه الوطن والمتربصين بأمنه واستقراره.
وعاهد مجلس أمناء المؤسسة، الرئيس بأن تكون المؤسسة واحدة من المؤسسات التي تقود معركة الوعي خلال الفترة المقبلة استكمالا لما بدأته خلال سنوات عمرها الماضية من إعلاء قيمة وثقافة المعرفة، وأن تستمر المؤسسة في مشروعها الفكري والثقافي الرامي إلى رفع وعي المواطن بكل الجهود التنموية التي تمت على أرض الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والجهد المطلوب منا جميعا في المرحلة المقبلة من عمر الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة