الجامعة الإلكترونية تستقبل طلبات التقديم بالدراسات العليا.. إليك المواعيد
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا والبحث والابتكار عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ.
وأوضحت عميدة الدراسات العليا والبحث والابتكار الدكتورة نسرين فرحة، أن مواعيد القبول سوف تبدأ يوم الأحد 12 / 10 / 1445هـ الموافق 21 /4/ 2024م، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1445هـ الموافق 01 /05/ 2024م عبر البوابة الإلكترونية عبر الرابط.
أخبار متعلقة "الجامعة الإلكترونية" تحقق مستوى الابتكار في مؤشر التعليم الرقميوظائف شاغرة بجامعة القصيم.. مواعيد ورابط التقديمالجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف العدوان على غزةبداية التقديم 2024/04/21م
نهاية التقديم 2024/05/01م
للاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة الرابط الآتي... pic.twitter.com/Hi28smjTZm— الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni) April 2, 2024
محتويات البرامج
وأضافت أن البرامج تشمل: الماجستير في إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير في التسويق الرقمي، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في الأمن السيبراني، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في عددٍ من فروع الجامعة للطلاب والطالبات، حيث أن الخريجين سوف يحصلون على شهادة تخرج معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية، إضافةً إلى شهادة إتمام البرنامج من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية.
يذكر أن نظام الدراسة المعتمد بالجامعة يتميز بنمط تعليمي مرن يعتمد على استخدام التقنية في مجال التعليم، حيث يجمع بين الحضور في القاعات الدراسية المنعقدة في مقرِّ الجامعة، والحضور الافتراضي للمحاضرات، تمنح خريجيها الدرجات العلمية في التخصصات والبرامج التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الجامعة السعودية الإلكترونية الدراسات العليا الجامعة السعودیة الإلکترونیة الدراسات العلیا والماجستیر فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة