صندوق النقد: مصر نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد أليكس سيجورا أوبيرجو الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبيئة الاستثمار وضبط سوق النقد .
وقال ممثل صندوق النقد الدولي، خلال حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "الاقتصاد المصري.. الطريق إلى الإمام" اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي الحفاظ على القوة الدافعة للاقتصاد لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبيئة الاستثمار وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تنفذ إجراءات مهمة؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مشددا على أهمية الإجراءات التي تنفذها الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في خطة التنمية.
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة طارق توفيق إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا؛ استهدفت استعادة ثقة المستثمرين وخفض معدلات التضخم ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي شريف الخولي إلى أن خطط الحكومة المصرية تركز على استقرار سوق الصرف وتشجيع القطاع الخاص، مشيدا بخطط الحكومة المصرية الطموحة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة المتجددة وتحسين بيئة الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة المصریة
إقرأ أيضاً:
"ساما" يرحب ببيان صندوق النقد بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة
رحب البنك المركزي السعودي "ساما" بتأكيد خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وكان صندوق النقد الدولي، قال إن التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك معبر الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، ويظل التضخم قيد الاحتواء، ولا تزال عملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية.
وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها وبناء على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال، وفق البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة 2024 الصادر عن الصندوق.
#البنك_المركزي_السعودي "ساما" يرحب بتأكيد خبراء #صندوق_النقد_الدولي بشأن #مشاورات_المادة_الرابعة مع حكومة #المملكة للعام 2024م على قوة ومتانة نظام المملكة المصرفي، وجهود البنك المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية للنظام المصرفي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.…
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) June 14, 2024
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها