بسام رعـــد / باحث اقتصادي

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.

التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات .

كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.

والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.

التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .

مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .

وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی الاقتصاد العراقی

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الإصلاحات الاقتصادية ضرورة وحماية المواطن أولوية

أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي يعكس مدى الالتزام الجاد من جانب الدولة بالمضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات القاسية التي مر بها الاقتصاد العالمي، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل أظهرت بشكل واضح أن الحكومة تتجه إلى معالجة حقيقية لمسببات الأزمة، وليس فقط التعامل مع نتائجها، وهو ما يتجلى في التركيز على خفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الإيرادات، وإعادة هيكلة الدعم لتحقيق كفاءة أكبر في التوزيع، دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشةبسنت شوفي ومحمد فراج يشاركان في عرض خاص لـ المشروع xإصابة أم وابنها في حادث تصادم بزهراء مدينة نصر| صور"العلم بحر".. علي جمعة يرد على من يطعن في تراث الأمة

وأشارت "الكسان" إلى أن الدولة في الوقت نفسه رفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث زاد دعم "تكافل وكرامة" بنسبة كبيرة، إلى جانب ضخ استثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالصحة والتعليم، مؤكدة أن هذا يبعث برسالة مهمة مفادها أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي على حساب العدالة الاجتماعية.

وشددت على أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تراقب عن كثب آليات تنفيذ هذه السياسات، وستعمل على ضمان أن يكون تنفيذ الموازنة الجديدة ملتزمًا بمستهدفاتها، خصوصًا في ما يتعلق بتحسين معيشة المواطن وتثبيت الاستقرار المالي.

وختمت تصريحها قائلة: "نحن في مرحلة مفصلية.. وعلى الحكومة أن توازن بدقة بين تقوية الاقتصاد وحماية المواطن.. الإصلاحات أصبحت ضرورة لا خيار، ولكن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون خطًا أحمر لا يُمس".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي: نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪؜ من اجمالي الناتج المحلي.

طباعة شارك النائبة مرفت الكسان لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الإصلاحات الاقتصادية ضرورة وحماية المواطن أولوية
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحقق تقدما ملموسا في برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد: تبني سعر صرف مرن عزز قدرة مصر على مواجهة التقلبات الاقتصادية
  • الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
  • نائب مدير صندوق النقد الدولي يعرب تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية
  • متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
  • صندوق النقد الدولي يعرب عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً
  • متحدث الوزراء: انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قريبًا
  • صندوق النقد الدولي: ملتزمون باستمرار دعم الاقتصاد المصري