بسام رعـــد / باحث اقتصادي

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.

التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات .

كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.

والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.

التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .

مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .

وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی الاقتصاد العراقی

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا

قال صندوق النقد الدولي إنه لا يزال منخرطا مع دولة السنغال، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عثمان سونكو عن تقديم خطة إنعاش اقتصادي، وتخصيص مليارات الدولارات لتصفية الديون التي تركها النظام السابق.

وكان صندوق النقد الدولي الذي يعتبر ممولا رئيسيا للسنغال، قد أوقف نهاية العام الماضي تمويلاته للبلاد، بعد أن كشفت مراجعة مالية أجراها ديوان المحاسبة في دكار أن الدين العام بلغ في نهاية 2023 نسبة تقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 74% الذي كان النظام السابق قد أعلن عنها قبل رحيله في أبريل/نيسان 2024.

وخلال مشاركته في مؤتمر أفريقيا بلندن، قال مدير إدارة أفريقيا في الصندوق أبيبي أمرو سلالسي إنهم ينتظرون تقديم الأرقام النهائية من الحكومة الحالية، مؤكّدا الانخراط في العمل مع حكومة السنغال.

سونكو تعهّد بتقديم خطة للإنعاش الاقتصادي في الأيام القادمة من شأنها تصفية الديون التي تركها النظام السابق (رويترز)

وفي خطاب تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، تعهّد رئيس الوزراء عثمان سونكو أنه سيقدّم في الأيام المقبلة خطة إنعاش، من شأنها أن تخبر المواطنين السنغاليين عن كيفية إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

وأضاف سونكو أنه سيوضح للجميع ما ينتظره من الشعب، وكيف يجب على الدولة خفض الإنفاق العام، وطريقة التعامل مع الشركاء.

وفي سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي إنه يرغب في معرفة كيف كانت الحكومة السابقة تقوم بتغيير الأرقام، وتقديمها للشركاء الخارجيين، وكيف استطاعت إخفاء الديون رغم برامج المتابعة والكشف.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد ويؤجل صرف دفعة مالية
  • الفيومي: ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الشاملة
  • صندوق النقد الدولي يفاجئ مصر بقرار جديد
  • هل تؤثر مراجعة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد؟.. خبير يكشف
  • النقد الدولي يعلن التواصل مع السنغال رغم تعليق التمويل سابقا
  • بعد دمج المراجعتين وزيادة الاحتياطي.. ماذا يتوقع صندوق النقد الدولي لـ مصر؟
  • صندوق النقد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
  • النقد الدولي يدعو نيجيريا لإعادة تكييف ميزانيتها لانخفاض أسعار النفط
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما في برنامجها الاقتصادي الكلي
  • صندوق النقد الدولي يتفق مع مصر على دمج المراجعة الخامسة والسادسة