الدولار يتعثر.. وبتكوين تحلق إلى القمة
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين الياباني خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، وسط مخاوف مالية وضعف في الإقبال على سندات الخزانة، بالتزامن مع مساعي الرئيس دونالد ترامب لتمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس، وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري.
اقرأ ايضاًفيما سجلت عملة بتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 110600 دولار، بدعم من بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية.
كما استفاد الذهب من حالة عدم اليقين، ليصعد إلى 3325.79 دولار، مقترباً من ذروته التاريخية.
وفي أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1330 دولار بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 1.3426 دولار، وارتفع الفرنك السويسري بنسبة طفيفة إلى 0.8245 مقابل الدولار.
وتراجع الدولار إلى 143.27 ين، وهو أضعف مستوى له منذ 7 مايو.
وفي آسيا، ارتفعت عملة الوون الكورية إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر عند 1368.90 مقابل الدولار، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 1377.00، بعد تقارير عن ضغوط أميركية على كوريا الجنوبية لتعزيز قيمة عملتها.
فيما حذر محللون من أن مشروع قانون الضرائب المقترح قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي، ما يفاقم الضغوط الاقتصادية على المدى المتوسط.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: اليورو مشروع قانون الضرائب الدولار الحزب الجمهوري الكونغرس الرئيس دونالد ترامب الضرائب سندات الخزانة تراجع الدولار الأميركي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني ينهار إلى أدنى مستوى تاريخي وسط تضخم غير مسبوق
سجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى في تاريخها، بعدما اقترب سعر الريال من مليون و250 ألفًا مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ويأتي هذا التدهور الحاد بعد سنوات من الضغوط، إذ كان سعر الريال قد بلغ نحو 55 ألفا مقابل الدولار عام 2018، حين أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية ومن حصول طهران على العملات الأجنبية ودفعها إلى التفاوض من جديد.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة، وهي السوق التي يتوجه إليها المواطنون للحصول على العملات الأجنبية، بخلاف أسعار الصرف الرسمية التي تُلزم بها الشركات في تعاملاتها.
ووفق وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أدى قرار حكومي يسمح للمستوردين بشراء السلع الأساسية من خلال سوق الصرف الحرة إلى زيادة الطلب ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني مخاطر متصاعدة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، و2.8 بالمئة في عام 2026، إلى جانب استمرار التضخم في الارتفاع، بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ، وهو الأعلى منذ 40 شهرا.
ورغم هذه الظروف، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عزمها رفع أسعار الوقود وفق شروط محددة، ما سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟