الافراج عن المشمولين بالعفو العام بدأ
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
بدأت النِّيابة العامة إجراءات السِّير بتنفيذ قانون #العفو_العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، اليوم الثلاثاء.
وقال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، إنّه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا #القانون و #الإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدِّعاء العام في المملكة.
ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية اليوم الثلاثاء وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العفو العام القانون الإفراج العفو العام من القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس إفريقي يعتذر لمواطنيه عن حربين قتل بهما ربع مليون شخص
اعتذر الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي "باسم الدولة" لمواطنيه، عن العنف والصدمة الناجمين عن الحربين الأهليتين، اللتين قتل بهما نحو ربع مليون شخص.
واتخذ بواكاي هذه الخطوة خلال حفل مصالحة في مونروفيا، السبت، بعد أيام من مشاركته في تكريم الرئيسين السابقين صامويل دو الذي تعرض للتعذيب والقتل في بداية الحرب الأهلية، ووليام تولبرت الذي اغتيل عام 1980 عندما قاد الأول انقلابا عليه.
وقال بواكاي: "في هذه المناسبة التاريخية، أقدم اعتذاري الرسمي نيابة عن الدولة. إلى كل ضحية من ضحايا حربنا الأهلية، وإلى كل عائلة محطمة، وإلى كل حلم مدمر، نقول: نحن آسفون".
وتابع بواكاي: "كان بإمكان الدولة أن تفعل أكثر. علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم خذلانها لنا مرة أخرى".
ودمرت الحربان الأهليتان ليبيريا بين عامي 1989 و2003، وأسفرتا عن مقتل ما يقدر بنحو 250 ألف شخص، ووقعت خلالهما مجازر وعمليات تشويه واغتصاب وتجنيد واسع النطاق للأطفال.
ولم تحاكم ليبيريا بعد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحربين.
دعت لجنة للحقيقة والمصالحة عام 2009 إلى إنشاء محكمة لجرائم الحرب، لكن دعوتها بقيت حبرا على ورق، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن العديد من المسؤولين المحتملين عن الجرائم ما زالوا مؤثرين في السياسة.
ودعا بواكاي السبت إلى "تنفيذ التوصيات الرئيسية للجنة الحقيقة والمصالحة"، وقال: "لا توجد عائلة ليبيرية لم تتأثر بالألم والعنف والظلم الذين طاردوا أمتنا".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي