البنك الدولي: 18.5 مليار دولار تكلفة الأضرار بالبنية التحتية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة بأن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه والصحة والتعليم 19%، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9% من هذه التكلفة حسبما أفادت قناة (الحرة الأمريكية).
وأشار البنك الدولي إلى أن "الدمار خلف كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن، قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها".
واستخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادر جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024، حسب موقع البنك الدولي على الإنترنت.
وتناول التقرير التأثير الاقتصادي على سكان غزة، حيث "أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير".
وأشار إلى أن النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة كانوا من الفئات الأكثر تأثرا بما دمرته الحرب من "آثار تراكمية كارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سنا عواقب ستؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم".
وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وقال التقرير إن "نظام المياه والصرف الصحي تعرض تقريبا للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة".
أما بالنسبة لنظام التعليم "فقد انهار، إذ أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس"، حسب البنك الدولي، وأشار التقرير أيضا إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، وانقطاع التيار الكهربائي، بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع.. "ومع تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبا للغاية"، حسب التقرير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضرار التی لحقت البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام