وزير المالية: تحركات مصرية متسقة لتعزيز الاقتصاد وتصحيح المسار ضمن توجهات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتحرك في مسارات متسقة ومتكاملة لتحسين وتقوية الوضع الاقتصادي لمصر؛ بما يُشكِّل الإجراءات التصحيحية الحاسمة والجريئة والمحفزة لسرعة استعادة النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وقال معيط، في تصريحات له اليوم، الأربعاء: “نعمل على أكثر من محور في السياسات المالية؛ لتعزيز جهود تطوير الموقف الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد التي صدق على إصدارها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تصبح بها المالية العامة للدولة أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، حيث تسهم في ترسيخ الانضباط المالي وترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة”.
وأضاف الوزير أن “التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/ 2025، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار قوة المالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة”.
وأوضح أن “قانون المالية العامة الموحد يساعدنا على تخفيض الدين وأعبائه لكل كيانات الحكومة العامة، ليبلغ معدل الدين للناتج المحلى 80% في يونيو 2027، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين «الحكومة العامة» ونسبتها للناتج المحلى ولا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى أنه سيتم توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل على إطالة عمر الدين، خلال المرحلة المقبلة”، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتداد بالحد الأقصى لدين «الحكومة العامة» في حساب مؤشرات المالية العامة للدولة.
وذكر الوزير أن قانون المالية العامة الموحد يدفع جهود تصويب المسار الاقتصادي للدولة بما يتسق مع مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025؛ بما في ذلك تحقيق موارد أكثر لدعم النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة، وخلق فرص العمل، وتسجيل فائض أولي كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%.
وأشار إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/ 2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأكد الوزير أنه سيتم تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ونظم الرقابة لتطبيق موازنة «البرامج والأداء» خلال 6 سنوات، على نحو يضمن كفاءة وفاعلية استغلال موارد الدولة وتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار إلى أن قانون المالية العامة الموحد ينص على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح أو قرارات أو توقيع أي تعاقدات أو اتفاقات أو مبادرات يترتب عليها أعباء مالية غير مدرجة بالموازنة العامة، ويحظر على ممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط اخبار مصر مال واعمال السياسات المالية الرئيس عبد الفتاح السيسي المالیة العامة الموحد الحکومة العامة العامة للدولة وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عميد هندسة المنصورة الجديدة: طلابنا صنعوا أول درون مصرية 100%
أعلن الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة الجديدة، عن نجاح طلاب قسم هندسة الطيران والفضاء في الجامعة عن تصنيع أول طائرة بدون طيار «درون» مصرية 100%، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع في مجالات متعددة.
وأوضح خلال مداخلة للدكتور وائل صديق عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الجامعة منذ تأسيسها، والتي جاءت بمبادرة من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون جامعة دولية على أرض مصرية تهدف إلى إعداد كوادر شبابية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
مشروع تخرج يتحول إلى نموذج عملي متكامل
وأضاف الدكتور صديق أن مشروع تصنيع الدرون الذكي كان نتاجًا لتوجيهات أكاديمية تركز على ربط الطلاب بمشاريع تخرجهم منذ اليوم الأول في الكلية، بهدف تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية ذات أثر حقيقي في المجتمع.
وأكد أن هذه الدفعة تُعد أول دفعة تتخرج من كلية الهندسة بالجامعة، وقد تخصصت في مجالات الذكاء الاصطناعي والطيران والفضاء، وهو ما انعكس في طبيعة مشروع التخرج الذي تميز بالابتكار والتطبيق العملي.
درون ذكي بقدرات متقدمة لمراقبة الطرق والحد من الحوادث
وأوضح أن الدرون المصري ليس مجرد طائرة بدون طيار تقليدية، بل يمثل منصة ذكية متكاملة تم تصميمها خصيصًا لتأدية مهام متعددة أبرزها: مراقبة الطرق والمحاور المرورية، واستخدام كاميرات حرارية ورادارات متحركة لرصد الحوادث والمخالفات، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الحوادث على الطرق السريعة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس قدرة العقول المصرية الشابة على تطوير حلول تقنية تخدم المجتمع وتساهم في التنمية المستدامة.
مستقبل واعد بجهود مصرية خالصة
ولفت الدكتور صديق إلى أن هذا الدرون يمثل بداية لمسار من الابتكار المصري الخالص في مجال التكنولوجيا الذكية، وهو ما يعكس رؤية جامعة المنصورة الجديدة في تخريج جيل قادر على بناء المستقبل بسواعد مصرية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها