«مخدرات في اليوسفي».. استئناف محاكمة 12 متهمًا بتهريب ربع مليون قرص مخدر بسفاجا
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار مصطفى عبد العال، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، استئناف، محاكمة 12 متهما في محاولة تهريب ونقل وجلب وتصدير ربع مليون قرص مخدر من عقار «الكيبتاجون المخدر»، مخبأة في جيوب سرية في شحنة يوسفي مصدرة للخارج وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 100 مليون و800 ألف جنيه.
وجاء بأمر الإحالة أنه بناء على إخبارية سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد، محملة يوسفى مصدرة إلى السعودية، تم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع جميع الإدارات لتنفيذ الإخبارية، وبتفتيش السيارة المبردة تبين وجود جيوب سرية أسفل طبلية البراد وسراديب حديدية محشوة بأكياس معبأة بحبوب لونها بيج بعدد 236 ألف قرص مخدر موزعة على 336 كيس داخل كل كيس 1000 قرص مواد مخدرة، وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 100 مليون و800 ألف جنيه.
وجاءت بتحقيقات النيابة أن جمارك ميناء سفاجا البحري، برئاسة سامى أبو طالب، بالتنسيق مع إدارة الفحص بالأشعة بجمارك سفاجا، أحبطوا محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة مخبأة في الجيوب السرية داخل أحد البرادات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
اقرأ أيضاًالنيابة تصرح بدفن جثة شاب سقط من من أعلى عقار بالجيزة
سجن 6 أشقاء عشر سنوات إستغلوا تشابة الأسماء وصرفوا 8 مليون جنية من متوفي جنوب الأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة تهريب تهريب جمركي محاكمة 12 متهما
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.