ليبيا – قال عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري إنه يجب اجراء انتخابات برلمانية في ليبيا، مشيراً إلى أن القوانين المتوافق عليها لن يستطيع أي جسم تطبيقها لأنه فيها كلمة رئاسية ومن المعروف ماذا فعلوا في لجنة الـ 6+6 ونسفها في مصر.

البسيكري الموالي بشدة لحكومة الدبيبة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في حال تم الاتفاق على انتخابات نيابية في ليبيا فهذا سيكون حل للأزمة.

وتابع “عندما تعلم أن هناك برلمان مخطوف وأن هناك قيادة عامة و 8 سنوات في صراع مع هذه الطغمة وقاموا بكل الاشياء تلجأ لهم؟ مجرد ما تركن لهم يوقعونك في مشاكل، اللجنة مجتمعة قد يضعوا أن البرلمان صوّت وأصدر قرار وبهذه الحالة ينتقل للدائرة الدستورية وهنا ستقع في مطب لأن امامها اكثر من 100 طعن”.

كما أضاف “اللجنة عندها مخرجين إما أن تقول بأن هذا القرار خاطئ وهنا ستحرج عقيله والكبير واقول أن هذا يأخذ 60% لأن الحجم الموجود في الشارع وتعامل مدني وحسب ما تابعنا اغلب المحطات ينكروا القرار ويؤكدون انه خاطئ”.

وبيّن أن السيناريو الآخر هو القيام بنفس القرار الذي يخرج بصبغة أخرى أن البرلمان أصدره وحينها المشكلة  أن الرسم ليس له علاقة بالبرلمان ولا القوانين والضريبة تكون بقوانين والرسوم تضعها الحكومة بحسب قوله.

وأكد على أن القضاء الإداري في شقه المستعجل سيطلب تجميد القرار حتى يتم النظر فيه.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة.

و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة.

الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم المادتين 2 و 26 من القانون الاطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات.

الفريق الإشتراكي قام أيضا بسحب مقترح قانون تنظيمي يرمي الى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تسائل عن سبب سحب هذه المقترحات بعد 4 سنوات من الكد و العمل وفق تعبيره.

ووفق مصادرنا، فإن الفرق النيابية قامت بسحب مقترحات القوانين المذكورة ، لأسباب عدة إما لإدخال تعديلات عليها، بالنظر إلى كون بعض النواب الذين تقدموا بها لم تعد لهم الصفة النيابية لمناقشتها في حالة تقديمها للمناقشة والتصويت.

مقالات مشابهة

  • خبراء: فشل عسكرة المساعدات في غزة كان متوقعا لتناقضه مع القوانين الدولية
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • توكل كرمان: ما جرى للصحفي محمد المياحي من اختطاف ومحاكمة هزلية يكشف وجه المليشيا الذي تخاف من الكلمة ومن النقد الذي يعرّي زيفها
  • مدير الأبحاث الجيولوجية: قطاع المعادن يسهم بـ60% من النقد الأجنبي في خزينة الدولة
  • التحفظ على 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة النقد الأجنبي
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
  • باحث: لا استقرار في ليبيا دون تشكيل حكومة موحدة وإجراء انتخابات خلال جدول زمني محدد
  • رغم اللوائح والتعليمات.. السلطة السورية الجديدة أمام تحدي فرض القوانين وواقع الحال
  • القضاء الإداري يستكمل نظر دعاوى معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا.. اليوم
  • مهلة ثمانية أشهر لملف السلاح توازياً مع تجميد المساعدات