البسيكري: القضاء الإداري في شقه المستعجل سيطلب تجميد قرار ضريبة النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
ليبيا – قال عضو الحراك المدني لاستعادة الشرعية عبد الوهاب البسيكري إنه يجب اجراء انتخابات برلمانية في ليبيا، مشيراً إلى أن القوانين المتوافق عليها لن يستطيع أي جسم تطبيقها لأنه فيها كلمة رئاسية ومن المعروف ماذا فعلوا في لجنة الـ 6+6 ونسفها في مصر.
البسيكري الموالي بشدة لحكومة الدبيبة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه في حال تم الاتفاق على انتخابات نيابية في ليبيا فهذا سيكون حل للأزمة.
وتابع “عندما تعلم أن هناك برلمان مخطوف وأن هناك قيادة عامة و 8 سنوات في صراع مع هذه الطغمة وقاموا بكل الاشياء تلجأ لهم؟ مجرد ما تركن لهم يوقعونك في مشاكل، اللجنة مجتمعة قد يضعوا أن البرلمان صوّت وأصدر قرار وبهذه الحالة ينتقل للدائرة الدستورية وهنا ستقع في مطب لأن امامها اكثر من 100 طعن”.
كما أضاف “اللجنة عندها مخرجين إما أن تقول بأن هذا القرار خاطئ وهنا ستحرج عقيله والكبير واقول أن هذا يأخذ 60% لأن الحجم الموجود في الشارع وتعامل مدني وحسب ما تابعنا اغلب المحطات ينكروا القرار ويؤكدون انه خاطئ”.
وبيّن أن السيناريو الآخر هو القيام بنفس القرار الذي يخرج بصبغة أخرى أن البرلمان أصدره وحينها المشكلة أن الرسم ليس له علاقة بالبرلمان ولا القوانين والضريبة تكون بقوانين والرسوم تضعها الحكومة بحسب قوله.
وأكد على أن القضاء الإداري في شقه المستعجل سيطلب تجميد القرار حتى يتم النظر فيه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.