فوضى عارمة .. عائلات أسرى محتجزين تقطع جلسة الكنيست / فيديو
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
#سواليف
قالت قناة #الكنيست #الإسرائيلي إن #عائلات_أسرى #محتجزين في #غزة تعترض وتقطع جلسة للكنيست وتصرخ للمطالبة بالإفراج عن أبنائها.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بالقدس الغربية المحتلة، وأمام وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى صفقة فورية لإعادة المحتجزين بغزة.
وردد المتظاهرون الذين تجمعوا أمام الكنيست وبينهم عدد من أهالي المحتجزين، هتافات تحمل رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو مسؤولية عدم التوصل إلى صفقة لتبادل #الأسرى، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
مقالات ذات صلة أمانة عمان تبدأ شطب مخالفات السير 2024/04/03ورفع المحتجون لافتات على غرار “صفقة الآن”، و”أنقذ إسرائيل من نفسك (نتنياهو)”.
وتزداد حدة الاحتجاجات مع عودة الوفد الإسرائيلي المفاوض، الثلاثاء، من العاصمة المصرية القاهرة بعد جولة مفاوضات تسعى للتوصل لصفقة لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين تل أبيب وحركة ” #حماس ” في قطاع #غزة، غير أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.
تغطية صحفية: جانب من احتجاجات عائلات الأسرى الإسرائيليين داخل "الكنيست" للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل pic.twitter.com/6CUk935sUZ
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2024تغطية صحفية: مصادر عبرية: عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المـــقاومة في قطاع يقتحمون "الكنيست" للمطالبة بإجراء صفقة تبادل pic.twitter.com/5ItSBCBxOl
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2024عاجل
فوضى في الكنيست. في مجلس الشعب
مطلوب كم شبيح. pic.twitter.com/2KkFVe8fdq
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكنيست الإسرائيلي عائلات أسرى محتجزين غزة نتنياهو الأسرى حماس غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟