خبير اقتصادي يتوقع انخفاض الأسعار مع توافر سيولة دولارية كبيرة في البنوك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، تراجع الأسعار وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع توفر سيولة دولارية كبيرة في البنوك من مشروع تطوير رأس الحكمة، والطروحات الحكومية، وتمويلات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة التنازلات عن الدولارات من قبل الحائزين لها، بعد قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بترك سعر صرف الدولار وفقا للعرض والطلب.
وفي بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أشار غراب إلى وجود توقعات بدخول عدد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح مستقرا بعد الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فيما طالب بضرورة استثمار التدفقات الدولارية في مشروعات صناعية وزراعية منتجة، وتعظيم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، واستبدال المنتج المستورد بالمحلي، من أجل تقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار.
الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحليةوأوضح أن «تعظيم الصناعة الوطنية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحلية، ولا بد من تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل قاطرة التنمية لاقتصاد أي دولة»، كما شدد على ضرورة تقديم التيسيرات والتمويلات اللازمة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم وتصدير منتجاتهم.
استكمال المشروعات الزراعية القوميةوطالب غراب بالتركيز على عدد من السلع المستوردة وحصرها للبدء في تصنيعها محليا، لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية خلال وقت قصير، ما يؤدي إلى زيادة التدفقات الدولارية، كما دعا إلى سرعة استكمال المشروعات الزراعية القومية، والتوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتقديم دعم للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة لزيادة الإنتاجية، مطالبا بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة كمورد رئيسي للعملات الأجنبية، لأنها استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع المحلي الصناعة رأس الحكمة زيادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية