خبير اقتصادي يتوقع انخفاض الأسعار مع توافر سيولة دولارية كبيرة في البنوك
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، تراجع الأسعار وانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع توفر سيولة دولارية كبيرة في البنوك من مشروع تطوير رأس الحكمة، والطروحات الحكومية، وتمويلات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لزيادة حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وزيادة التنازلات عن الدولارات من قبل الحائزين لها، بعد قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بترك سعر صرف الدولار وفقا للعرض والطلب.
وفي بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أشار غراب إلى وجود توقعات بدخول عدد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح مستقرا بعد الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فيما طالب بضرورة استثمار التدفقات الدولارية في مشروعات صناعية وزراعية منتجة، وتعظيم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، واستبدال المنتج المستورد بالمحلي، من أجل تقليل فاتورة الواردات، وزيادة حجم الصادرات لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار.
الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحليةوأوضح أن «تعظيم الصناعة الوطنية يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية المحلية، ولا بد من تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل قاطرة التنمية لاقتصاد أي دولة»، كما شدد على ضرورة تقديم التيسيرات والتمويلات اللازمة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإنتاج والتوسع في مشروعاتهم وتصدير منتجاتهم.
استكمال المشروعات الزراعية القوميةوطالب غراب بالتركيز على عدد من السلع المستوردة وحصرها للبدء في تصنيعها محليا، لتحقيق طفرة صناعية وتصديرية خلال وقت قصير، ما يؤدي إلى زيادة التدفقات الدولارية، كما دعا إلى سرعة استكمال المشروعات الزراعية القومية، والتوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاجية، وتقديم دعم للمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة لزيادة الإنتاجية، مطالبا بعدم الاعتماد على الأموال الساخنة كمورد رئيسي للعملات الأجنبية، لأنها استثمارات لا يعول عليها في النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيع المحلي الصناعة رأس الحكمة زيادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خدمة الدين الخارجي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنّ خدمة الدين الخارجي تمثل جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 38.7 مليار دولار في 2024/2025، مقارنة بـ 32.9 مليار دولار في العام السابق.
وأكد فؤاد أن الدين الخارجي يشكل عبئًا ثقيلًا، إذ يستهلك نحو 65% من إجمالي إيرادات الضرائب، ما يحد من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.
وأضاف في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 161.2 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي في الربع الثاني من 2025، مؤكدًا أن التركيز يجب أن يكون على تحسين تعبئة الموارد الداخلية لضمان استدامة الاقتصاد، وليس مجرد الانتباه إلى حجم الدين فقط.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الموازنة العامة يمكنها تحقيق الاستقرار إذا تم تحسين فعالية تحصيل الإيرادات الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاقتصادية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات العامة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
اقرأ المزيد..
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش