بريطانيا تتعرض لضغوط من النواب لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الأربعاء، عن أن حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين وزملائهم لوقف تسليح إسرائيل، وذلك بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الإنسانية في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الالكتروني، أن ثلاثة نواب من حزب المحافظين البريطاني أكدوا أنه على المملكة المتحدة التوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين.
وقال ديفيد جونز، النائب البريطاني عن حزب المحافظين، إن الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات كانت استثنائية وينبغي على الحكومة أن تعيد تقييم إمداداتها من الأسلحة بشكل عاجل وأن توجه تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل بشأن سلوكها، منتقدا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحادث والتي قال فيها "هذه الأشياء تحدث في الحرب.
ومن جانبه، أكد فليك دروموند النائب المحافظ أن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف في المستقبل المنظور، قائلًا: لقد كان هذا الأمر مقلقًا لي بعض الوقت، ما يقلقني هو احتمالية استخدام إسرائيل للأسلحة البريطانية في غزة والتي أعتقد أنها تنتهك القانون الدولي.
ودعا حزب الديمقراطيين الليبراليين إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل صباح اليوم فيما قال اللورد ريكيتس وهو أيضًا السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية البريطانية: أعتقد أن هناك أدلة كثيرة الآن على أن إسرائيل لم تكن حريصة بما فيه الكفاية للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين، وعلى الدولة التي تحصل على الأسلحة من المملكة المتحدة أن تمتثل للقانون الإنساني الدولي، هذا شرط للحصول على رخصة تصدير الأسلحة وبكل صراحة، أعتقد أن الوقت قد حان لإرسال تلك الإشارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا النواب وقف تصدير الأسلحة لاسرائيل غزة وقف تسليح إسرائيل
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.