كتب- محمد أبو بكر:

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الفترة السابقة منذ عام 2014 وحتى عام 2024 شهدت افتتاح عدد من المشاريع التي وفرت فرص عمل للشباب المصري، حيث تجاوزت العاصمة الإدارية نسبة عمالتها الملايين، وكذلك مشروع العلمين الجديدة، وتوفرت فرص العمل فيهما بالإضافة إلى المشاريع الأخرى مثل البنية التحتية والطرق والكباري، مما أدى إلى ارتفاع نسبة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة في مصر.

وأضاف "شحاتة"، خلال تصريحات لقناة النيل، أن دور وزارة العمل في انخفاض معدلات البطالة يتمثل في العمالة التي شاركت في هذه المشاريع لأنها عمالة غير منتظمة، وتم زيادة المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة، وتم إنشاء منظومة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة تضمن أن جميع الشركات العاملة تكون مصرية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بشؤون ذوي الهمم وتعيينهم ودمجهم في سوق العمل، مُشيرًا إلى أن هذا الملف تم أخذه على عاتق شخصي، وأكد أنه تم تعيين ما لا يقل عن 14 ألف شخص من ذوي الهمم، وتوجيه الدعم والتدريب لهم لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.

وأشار وزير العمل، إلى أن ملف تمكين المرأة يحظى برعاية خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مُشيرًا إلى أنه يعتبر عصر المرأة الذهبي، مؤكدًا أن هناك 75 مركزًا تدريبيًا ثابتًا ومتحركًا يتم تدريب النساء بها، مع وجود ورش عمل للخياطة تستهدف السيدات في القرى والريف والسيدات المعيلات، لافتًا إلى أن الأعداد المتواجدة تكون كبيرة، وفرص العمل للمرأة تكون أكثر من الرجل في هذا السياق.

وتابع الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ وحماية العملاء يهدف إلى مساندة الشركات المتعثرة في دفع أجور العاملين في حالات الطوارئ، وخلال أزمة فيروس كورونا، تعثر عدد من الشركات وتم تقديم دعم مالي لها بلغ حوالي 2 مليار و600 مليون جنيه.

وأكمل قائلاً: "أن قانون العمل ليس هدفه حماية حقوق العاملين فقط، بل التوازن بين صاحب العمل والعامل، ونحن نعمل على وضع المواد التي تطبق بالفعل وانتهينا من دراسة جميع المواد، ووضعنا المواد التي تجعل تراضي بين العامل وصاحب العمل، ونحن نسعى لتحقيق التوازن في القانون، وتجاوزنا مراحل كثيرة في هذا العمل وأخذنا آراء أصحاب الأعمال، وأرسلنا المسودة للاتحاد العام لعمال مصر للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم، وسيتم إطلاق الحوار الحوار الاجتماعي قريبًا، وبعد ذلك سنقوم بسير إجراءات رفع القانون لمجلس الشيوخ والنواب لإقراره، وسيكون القانون متوازنًا وتم الاتفاق عليه."

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزير العمل حسن شحاتة صندوق الطوارئ فرص عمل للشباب المصري انخفاض معدلات البطالة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تطبيقات النقل .. ملاذ أمن للشركات وجحيم على العاملين

صراحة نيوز – عدي أبو مرخية

في ظل تراجع فرص العمل في الأردن، أصبحت تطبيقات النقل الذكي خيارًا اضطراريًا لآلاف الشباب الأردني، حيث يسعى الكثيرون منهم لتوفير دخل يفي باحتياجاتهم اليومية لكن مع مرور الوقت، تحول هذا الخيار إلى عبء ثقيل، إذ يواجه السائقون العديد من التحديات التي تتراوح بين العمولات المرتفعة المفروضة من الشركات وغياب الرقابة الفعالة من هيئة تنظيم النقل، التي لا تقوم بدورها كما يجب، رغم تحصيلها رسومًا سنوية تصل إلى 400 دينار.

رائد حداد أحد العاملين في هذا القطاع يقول إننا ندفع مئات الدنانير لهيئة تنظيم النقل، لكننا لا نجد أي دور رقابي حقيقي من الهيئة مضيفاً أن الأسعار غير منظمة والاحتكار يزداد، ونحن فقط من نتحمل التكاليف مؤكداً أنهم عندما يحتاجون إلى أن تقوم الهيئة بدورها الرقابي على الشركات، لا نجد لها أي دور فعلي. وهذا يزيد من معاناتنا وطالب حداد بتراخيص جديدة لشركات النقل،مشدداً على أن التصريح يجب أن يكون تابعًا لهيئة تنظيم النقل وليس لأي شركة خاصة.

من جانبه، أشار مصطفى عبد الهادي، سائق يعمل على التطبيقات الذكية، إلى العمولات المرتفعة التي تقتطعها الشركات من دخله، قائلًا: “العمولة تصل إلى 30% من إجمالي الدخل، وهذه النسبة تُعد مرتفعة للغاية مقارنة بالتكاليف التشغيلية التي نتحملها، مثل الرسوم السنوية البالغة 400 دينار، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والترخيص” ، مضيفاً أن إحدى المشكلات الكبيرة التي نواجهها هي العمر التشغيلي للسيارة، الذي تحدده الهيئة بسبع سنوات من تاريخ الصنع، ومعظم السائقين يقومون بشراء مركباتهم من خلال قروض البنوك أو شركات التسهيلات موضحاً أن السبع سنوات غير كافية لسداد القروض، ما يجعلنا نضطر للعمل مع شركات غير مرخصة بعد انتهاء عمر السيارة.

خليل الرواشدة، الذي يعمل في نفس القطاع منذ عام 2017، فقد سلط الضوء على ضعف الأمان الوظيفي، مشيرًا إلى أن التصريح ليس باسمه بل باسم الشركات، ما يعرضه لخطر فقدان العمل في أي لحظة. وقال: “نحن لا نشعر بالأمان الوظيفي، لأننا قد نفقد تصاريح العمل في أي وقت، ونحن لا نملك الحق في العمل مع شركات أخرى إذا تم إيقافنا. كما أن العمولات المرتفعة تجعل دخلنا غير كافٍ لتغطية مصاريفنا الأساسية مثل **إيجار المنازل وصيانة السيارات”. وأضاف: “أطالب بأن يتم رفع العمر التشغيلي للسيارات إلى 10 سنوات على الأقل، أو منحنا فترة سبع سنوات من تاريخ تسجيل السيارة، كما يجب رفع العمر الأدنى للمقدّم الخدمة بحيث يكون 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا”.

وفي السياق ذاته، أشار محمود حمدان، سائق آخر يعمل على التطبيقات الذكية، إلى أن المعاناة التي يواجهها السائقون تتفاقم بسبب ارتفاع العمولات، التي تصل إلى 30%، مما يجعل السائقين يتحملون كل التكاليف مثل الرسوم السنوية للهيئة التي تبلغ 400 دينار، بالإضافة إلى مصاريف الصيانة والتأمين. وقال حمدان: “إذا كنت تعمل أقل من 12 ساعة يوميًا، فستخسر المال، لأن هناك العديد من السيارات المتنافسة في السوق، بما في ذلك السيارات غير المرخصة وسيارات الأجرة التقليدية، وهذا يجعل فرص العمل أقل”. وأضاف: “نحن بحاجة إلى رقابة فعلية على الشركات، لأننا نلاحظ أن هناك احتكارًا في السوق، والشركات تسيطر على كل شيء”.

أما يوسف عودة، عضو لجنة التطبيقات الذكية، فقد أشار إلى القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم النقل بتحديد سقف للعمولة التي تقتطعها الشركات، قائلاً: “في أحد قرارات الهيئة، تم تحديد نسبة العمولات بين 15% و22% فقط، بناءً على دراسات قانونية، ولكن هذا القرار لم يُنفذ حتى الآن، رغم أنه صدر عن الهيئة في وقت سابق”. وأكد عودة: “القرار لم يُنفذ بسبب إقالة رئيس الهيئة بعد فترة قصيرة من إصدار القرار، ولم يتم تطبيقه على أرض الواقع رغم أنه كان من المفترض أن يكون معتمدًا رسميًا”. وأضاف: “لا نعرف أين اختفى القرار، ولم نحصل على إجابة من الهيئة”.

كما عبّر السائقون عن أملهم في أن يتم تعديل القوانين الحالية بشأن التطبيقات الذكية، خاصة أن الأنظمة الحالية لا تتناسب مع تطورات السوق. وأشاروا إلى ضرورة فتح السوق لشركات جديدة وتعزيز التنافسية، حتى يتمكن المواطن من الحصول على خدمة أفضل وبأسعار معقولة. وقال يوسف عودة في ختام حديثه: “نحن نطالب بتوسيع السوق وترخيص شركات جديدة لتعزيز التنافسية، وحتى لا نواجه الاحتكار الذي يسيطر على السوق حاليا”.

مقالات مشابهة

  • 7.38 تريليونات دولار القيمة السوقية للشركات التي ترافق ترامب خلال زيارته للمملكة 
  • وزير العمل: 319 مليونًا و680 ألف جنيه دعمًا لـالتدريب المهني
  • العمل: صرف 58.7 مليون جنيه من صندوق التدريب لتأهيل الشباب
  • أكثر من مليارَي جنيه إعانات.. جبران يترأس اجتماع صندوق طوارئ العمال
  • وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ
  • صرف 82 مليون جنيه من صندوق طوارئ العمال لصالح 10660 مستفيدًا
  • المشاريع الكبرى تواجه الجفاف المالي رغم الـ 100 مليار دولار
  • تطبيقات النقل .. ملاذ أمن للشركات وجحيم على العاملين
  • وزير المالية: رفع موازنة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 55 مليار جنيه
  • وزير الصحة: 215 مليار جنيه لتطوير 1255 مشروعًا بالقطاع الصحي في 8 سنوات