شراء كميات كبيرة.. مصر تؤمن محصول القمح حتى هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن المخزون
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تحركات متواصلة تقوم بها الحكومة المصرية هذه الأيام؛ لتأمين الاحتياطات الاستراتيجية اللازمة من القمح نتيجة حجم الاستهلاك الكبير الذي يقدر سنويا بحوالي 20 مليون طن، إضافة إلى التقلبات السياسية التي تشهدها المنطقة، حيث حذر البعض من أنها قد تستمر وتتصاعد.
في هذا السياق أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في مصر استقبال سفينة ANTIGONI قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
وغادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3732 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة.
ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية بكمية ضخمة من القمح رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية التي حاولت يائسة عرقلة صادرات روسيا من الحبوب والطاقة وغيرها من المنتجات الحيوية للعالم.
وتفي روسيا بالتزامتها في توريد القمح إلى البلدان الإفريقية والدول الأخرى، رغم عراقيل الغرب التي تسببت في أزمة غذاء كبيرة لدى الدول المعوزة في القارة السمراء، والتي تعهدت روسيا بإمدادها بالقمح والسماد مجانا.
من جانبه، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تعزز استيرادها من القمح لضمان تغطية الاحتياجات من المخزون الاستراتيجي وتجنب أي نقص محلي في هذه السلعة الأساسية.
وأضاف “صيام” في في تصريح لـ صدى البلد، أن الاستهلاك السنوي للقمح في مصر يبلغ 21 مليون طن، بينما تنتج البلاد 10 ملايين طن فقط، ما يعني أنها تلبي نصف احتياجاتها فقط من هذا المورد الحيوي.
وأوضح أن مصر تتبع استراتيجيتين لمعالجة العجز الغذائي: الأولى هي التوسع في المشاريع الزراعية، والثانية هي تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70%.
وأكد أن الأمن الغذائي هو ركن أساسي من أركان الأمن القومي في جميع الدول، بما يجعل تكلفة الحصول على الغذاء تؤثر على عجز موازناتها، ومستويات الفقر فيها، حيث تستورد 50% من القمح من الخارج وهذا رقم كبير، لذلك الدولة تعمل على حل هذه المشكلة من عدة طرق، منها التخزين الإستراتيجي، فمن الصعب الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للقمح خلال السنوات المقبلة.
واختتم أن الحكومة المصرية تقوم بجهود مستمرة لضمان توفير الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.
توسيع الرقعة الزراعيةجدير بالذكر أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في توسيع الرقعة الزراعية، حيث تم استصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان جديد، وتحسين الإنتاجية عبر برامج تطوير التقاوي، مما أدى إلى زيادة متوسط إنتاج الفدان من القمح، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه برئيس الوزراء على أهمية المشروعات الزراعية القومية في رفع معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى خطط لزراعة أكثر من 4 ملايين فدان جديدة.
تنتج مصر حاليًا حوالي 10 ملايين طن من القمح سنويًا، وهو ما يمثل نصف الاستهلاك المحلي تقريبًا، وتسعى لزيادة المساحة المزروعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
تتابع مصر تنفيذ خطط التنمية الزراعية بنجاح، من خلال إطلاق مشروعات مثل الـ 100 ألف صوبة زراعية والـ 1.5 مليون فدان، والبرنامج القومي لإنتاج البذور، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع مستقبل مصر، مما ساهم في تعزيز الإنتاج الزراعي واستقرار السوق.
وتعد منطقة توشكى من أبرز الإنجازات في القطاع الزراعي، حيث تستهدف الخطط زراعة 4 ملايين فدان جديدة خلال عام، وقد تم بالفعل إنجاز الكثير من البنية التحتية اللازمة لذلك.
وقد شهدت الواردات المصرية من القمح انخفاضًا بنسبة 10% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وزادت مصر من كميات القمح المستوردة في العام الماضي لتصل إلى 11 مليون طن.
وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، عملت وزارة التعاون الدولي على توقيع عدة اتفاقيات تمويل تنموي، بما في ذلك اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي، واتفاقية أخرى بقيمة 271 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للأمن الغذائي بمنحة قيمتها 100 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية القمح محصول القمح روسيا القمح الروسي من القمح
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي
ترأس اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، وذلك لمتابعة التوجيهات التي صدرت بالاجتماع السابق ومتابعة نسب المحافظة اليومية لتداول وتسويق الأقماح المحلية.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر، وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.
وأوضح أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة، وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تم توريده حتى الآن والذي بلغ ٣٢ الف و ٤٠٩.٥٧ طن من محصول القمح حتى يوم ١٤ مايو ٢٠٢٥ بنسبة إجمالية بلغت ٨٠٪ من المستهدف تحقيقه، ومراجعة مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة.
كما تم استعراض الموقف الحالي للتوريد داخل وخارج المحافظة، وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد وحث المزارعين على التوريد لصوامع المحافظة مع تكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط مهربي الأقماح، مؤكدًا أن كل حبة قمح تستحق أن نحافظ عليها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وتابع اللواء أكرم جلال تنفيذ التنسيقات فيما بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.
كما تابع استمرار جهود مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والثروة السمكية والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للفلاح بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي أو للمزارع السمكية.
وخلال الاجتماع استعرض مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء مقترحا متكاملة لتطوير و ضبط و حوكمة منظومة توريد الأقماح منذ بداية زراعة المحصول وحتى تمام الحصاد والتوريد.
وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة، حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة