موظفو الخدمة المدنية البريطانيون يشعرون بالتواطؤ في جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أثار موظفو الخدمة المدنية الذين يشرفون على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مخاوف بشأن تواطؤهم المحتمل في جرائم حرب إذا تبين أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي أثناء الصراع المستمر في غزة.
وبحسب فاي براون، المراسل السياسي لشبكة سكاي نيوز، فقد طلب المسؤولون في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) وقفًا فوريًا لعملهم خوفًا من التداعيات القانونية، وينبع القلق من احتمال اعتبار أفعالهم داعمة للأعمال الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وقد دعت نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS)، التي تمثل موظفي الخدمة المدنية، بشكل عاجل إلى عقد اجتماع مع مسؤولي الإدارة لمعالجة هذه القضية.
وفي رسالة مؤرخة يوم الأربعاء، أكدت الجمعية على ضرورة تعليق جميع الأعمال المتعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل للتخفيف من المسؤوليات القانونية المحتملة التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية.
وكشفت المراسلات أيضًا أن جمعية سيرك فلسطين تسعى للحصول على مشورة قانونية من الحكومة منذ يناير، في أعقاب حكم أولي من محكمة العدل الدولية يشير إلى أن تصرفات إسرائيل في غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
ومع ذلك، فإن رد الحكومة بتاريخ 13 مارس قلل من احتمالية المسؤولية الجنائية لموظفي الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن مثل هذا السيناريو "من غير المرجح أن ينشأ".
أشارت الحكومة إلى سرية المشورة القانونية كسبب لعدم مشاركتها مع مدارس سيرك فلسطين.
وحث النائب العمالي جون ماكدونيل، وهو عضو بارز في مجموعة الخدمات العامة والتجارية النقابية في البرلمان، الحكومة على أن تكون شفافة بشأن مشورتها القانونية، وشدد ماكدونيل على المخاطر المحتملة التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية، مسلطًا الضوء على المبدأ القائل بأن اتباع التعليمات العليا لا يعفي الأفراد من المسؤولية في حالات جرائم الحرب.
تكثفت الضغوط على حكومة المملكة المتحدة لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في غارة جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت رسالة موقعة من أكثر من 600 محام، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، من أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وقد دافعت الحكومة عن موقفها، قائلة إن جميع طلبات تراخيص التصدير يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير ترخيص التصدير الاستراتيجية، ومع ذلك، فإن الدعوات إلى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لإسرائيل تستمر في النمو داخل برلمان المملكة المتحدة.
يقدم المقال نظرة ثاقبة للمعضلات الأخلاقية والقانونية التي يواجهها موظفو الخدمة المدنية المشاركون في تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاع، ويسلط الضوء على النقاش الأوسع المحيط بدور المملكة المتحدة في مبيعات الأسلحة أثناء النزاعات الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
ليوبليانا- الوكالات
فرضت سلوفينيا يوم الخميس حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، القرار الذي بادر به الأخير -خلال جلسة حكومية عقدت الخميس- في حين نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي "أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة".
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إسرائيل.
وأضاف البيان أن الحكومة "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب النزاع".
وفي أوائل يوليو/تمّوز الماضي، حظرت سلوفينيا، في خطوة كانت الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى البلاد.
وأعلنت يومها أنّ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "غير مرغوب فيهما" بسبب ما وصفتها "بتصريحاتهما الداعية إلى تنفيذ إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وفي يونيو/حزيران 2024، أقر برلمان سلوفينيا تشريعا يعترف بدولة فلسطين، بعد خطوات مماثلة اتّخذتها أيرلندا والنرويج وإسبانيا، مدفوعة جزئيا بإدانة قصف إسرائيل لغزة.
وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الناجمة عن منع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها استدعت السفيرة المعينة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة، داعية إسرائيل إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.
وقد تصاعدت أخيرا الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوّعين الذين يقتلون في "مصائد الموت" عند نقاط توزيع مساعدات ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.