"رايتس ووتش": الضربة الإسرائيلية على مبنى بغزة في نهاية أكتوبر 2023 يشكل جريمة حرب مفترضة (صور)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في غزة في أكتوبر 2023 والذي أدى إلى مقتل 106 مدنيين على الأقل بينهم 54 طفلا، هي جريمة حرب واضحة.
وأضافت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن تحقيقها الذي نشر الخميس، لم يعثر على أي دليل على استهداف الهجوم أي نشاط مسلح داخل المبنى، ما يجعلها جريمة حرب مفترضة.
والغارة التي تحدثت عنها "هيومن رايتس ووتش" استهدفت المبنى السكني المعروف بـ"عمارة المهندسين" في حي النصيرات وسط قطاع غزة.
ويحظر القانون الدولي الهجمات على الأهداف العسكرية التي يتوقع أن تسبب ضررا كبيرا للمدنيين.
وكان هجوم 31 أكتوبر أحد أكثر الهجمات دموية منذ بدء الحرب قبل ما يقرب من ستة أشهر.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن أربع غارات منفصلة أدت إلى انهيار مبنى في وسط غزة، الذي كان يضم حوالي 350 شخصا، فر حوالي ثلثهم من أماكن أخرى من القطاع.
وأضافت أن من بين القتلى أطفالا كانوا يلعبون كرة القدم في الخارج، وسكانا يشحنون هواتفهم في محل بقالة بالطابق الأول.
إقرأ المزيدوأدى القصف إلى مقتل 34 امرأة و18 رجلا و54 طفلا في الغارة، بحسب المنظمة التي تقول إنها تأكدت من قائمة الضحايا مع منظمة "إير وورز لمراقبة الصراعات" ومقرها لندن.
وأشارت المنظمة إلى أن القتلى ينتمون إلى 22 عائلة، وأن إحدى العائلات الكبيرة، وهي عائلة أبو سعيد، فقدت 23 من أفرادها في الغارة.
وخلال إعداد التقرير، أفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها أجرت مقابلات مع 16 شخصا وهم من أقارب ضحايا الهجوم، وقامت بتحليل صور أقمار صناعية و35 صورة و45 مقطعا مسجلا مصورا لما بعد الهجوم.
وصرح شهود عيان للمنظمة الحقوقية بأنهم لم يتلقوا تحذيرا قبل الهجوم.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها لم لم تتمكن من زيارة الموقع بسبب القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى غزة، كما أن السلطات الإسرائيلية لم تنشر أي معلومات حول الهدف المزعوم ولم تستجب لطلبات "هيومن رايتس ووتش" للحصول على معلومات.
المصدر: RT + أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة وفيات هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
مهران: قرار مجلس الأمن بوقف النار بغزة ملزم.. والحل الجذري بإنهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية
رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة هامة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
وأكد الدكتور مهران أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولًا إيجابيًا ملحوظًا في الموقف الأمريكي الذي ظل لفترة طويلة منحازًا بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الخبير في القانون الدولي أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانونًا لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجبًا يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعيًا إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.
وشدد مهران على أن التهدئة وإن كانت ضرورية إلا أنها تظل حلًا مؤقتًا ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني التي تتنافى جملةً وتفصيلًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا المجتمع الدولي بأسره لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل اساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وطالب الدكتور مهران بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبرًا ذلك خطوة هامة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
هذا وشدد الخبير الدولي على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" والخدمات والمرافق