إدارة المطارات تُقلص الأجواء المخصصة للطيران العسكري
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الخميس, 4 أبريل 2024 9:08 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، اليوم الخميس، عن تقليص الأجواء المخصصة للطيران العسكري مما يزيد من مساحة الأجواء المخصصة للطيران المدني.
وقال مدير عام الشركة، عباس صبار البيضاني، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: “بدعم وزير النقل وجهود قسم إدارة الحركة الجوية والتعاون المشترك بين كافة وحدات الرقابة الجوية، وبعد عدة اجتماعات ومخاطبات مع مركز العمليات الجوية المشترك ولمدة عامين تقريباً، تم قبول طلب الشركة لتقليص الأجواء المحجوزة للقوات العسكرية”.
وأضاف البيضاني، أن “ذلك يأتي في إطار تأهيل الأجواء العراقية وصالات مطار بغداد الدولي ضمن الحملة الكبيرة التي أطلقتها الشركة للارتقاء بواقع الخدمات الجوية”، مبيناً أنه “ستكون هناك فسحة أكبر لعبور الطيران المدني وفتح الأبواب أمام الشركات لاستخدام المجال الجوي، ومما يخدم الشركات لعبور الأجواء العراقية بوقت قياسي ويزيد من أعداد الطائرات العابرة ويعظم إيرادات الشركة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
محكمة التمييز تؤيد براءة نسرين زريقات مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الانسان وزملائها
عمان – أكدت محكمة التمييز، في قرار قطعي صدر يوم أمس، براءة مفوض التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأستاذة نسرين زريقات، من جميع التهم المنسوبة إليها، والمتعلقة بقضية الاختلاس وإساءة استخدام السلطة وهدر المال العام.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الجلسات المطولة أمام مختلف درجات التقاضي، حيث جرى خلالها الاستماع إلى كافة الشهادات واستعراض الأدلة المقدمة من جميع الأطراف ذات الصلة. وقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي أساس قانوني أو واقعي للاتهامات الموجهة ضد الأستاذة زريقات وعدد من زملائها، من بينهم المفوض السابق الأستاذ علاء العرموطي، والسيدة رشا نكاي، والسيدة أماني حسونة.
وعقّبت الأستاذة نسرين زريقات على الحكم بقولها: “هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والعدالة، ويعكس نزاهة واستقلالية القضاء الأردني. كنت واثقة منذ البداية بأن الحقيقة ستنتصر، وأن العدالة ستأخذ مجراها. أشكر كل من ساندني وآمن ببراءتي خلال هذه المحنة.”
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون للتعيين 2025/06/18ويُعد هذا الحكم تأكيداً على التزام القضاء الأردني بأعلى معايير العدالة والشفافية، كما يعزز الثقة بمؤسساته القضائية، ويعبر عن انتصار حقيقي لسيادة القانون وحقوق الإنسان في المملكة.