وكالة الإقتصاد نيوز:
2024-06-02@16:02:38 GMT
الصليب الأحمر: العراق طهر ثلثي المساحات الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، بعمل الحكومة العراقية في ملف إزالة الألغام والمخلفات الحربية، مؤكدة أنه أسهم بالتعاون مع اللجنة و جهات دولية أخرى بتطهير ثلثي تلك المساحات، مشيرة في الوقت نفسه إلى حجم التعاون الثنائي في هذا الملف وما تقدمه من خدمات.
وقالت المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هبة عدنان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "من بين أعمال اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق ملف الألغام والمخلفات الحربية والتوعية ومساعدة الضحايا وهو يأتي من منطلق عملها الإنساني وبناءً على اتفاقيات جنيف وبنودها وكذلك لعضويتها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحضر الألغام والمخلفات الحربية والقنابل العنقودية".
وأضافت، أنه "في السابق وفي بداية العمل على ملف التلوث بالأسلحة في العراق كان للجنة الدولية فريق تقني يعمل على إزالة الألغام والمخلفات الحربية بالتعاون مع السلطات العراقية مع إقامة جلسات توعية من المخلفات الحربية للمدنيين في المناطق الملوثة".
وأضافت، أن "عمل اللجنة الدولية في الوقت الحاضر يتركز على بناء و تطوير قدرات الموظفين العاملين في مجال الألغام في السلطات الوطنية من أجل استجابة فعالة لمكافحة التلوث بالأسلحة وكذلك نشر الوعي بمخاطر الذخائر المتفجرة للأشخاص الأكثر تضرراً من وجود التلوث بالأسلحة للحد من تعرضهم للمخاطر ومساعدة الناس على فهم المخاطر التي تشكلها الأسلحة والذخائر غير المنفجرة".
وعن حجم المساحة الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية في العراق، بينت عدنان أن "الحجم الإجمالي للمساحة الملوثة بالأسلحة والمخلفات الحربية في العراق بعد 2033 بلغ ما يعادل أكثر من 6000 كم2 وتم تطهير ما يصل إلى ثلثيها بفضل جهود الحكومة العراقية بالتعاون مع الصليب الأحمر و جهات دولية أخرى".
وأشارت، إلى أن "المساحة المتبقية الملوثة تقدر بـ 2100 كم2"، مبينة، أن "محافظة البصرة تعتبر من أكثر المدن تلوثا في العالم حيث يصل معدل التلوث فيها إلى 1200 كم2 وتتكون هذه من الألغام الأرضية والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار والتي يشار إليها غالبًا باسم حقول الألغام القديمة والتلوث".
وأكدت عدنان، أن "اللجنة الدولية تساعد آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال دعم مراكز إعادة التأهيل البدني في العراق، بالإضافة إلى أنها تدير أيضًا أكبر مركز لإعادة التأهيل البدني في العراق يقع في أربيل"، مبينة، أن "المركز الجديد ساهم في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية من إقليم كردستان العراق والمحافظات المجاورة".
وأضافت، أن " المركز يخدم أكثر من 5000 شخص سنويا من بينهم 639 من ضحايا الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار".
وبينت، أنه "وفي مطلع العام 2024 تم تسجيل عدد إجمالي يبلغ 18,239 شخصًا من ذوي الإعاقة في مركز أربيل لإعادة التأهيل البدني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر في أربيل حيث إن 60% من إصابات البتر في مركز أربيل وقعت نتيجة التعرض للمخلفات الحربية وتحديدا الألغام".
وأشارت، إلى أن "المناطق التي شهدت نزاعات وتواجدا للجماعات الإرهابية وكذلك الحروب تعتبر من أكثر المناطق تلوثا بالمخلفات الحربية مثل الموصل والبصرة بما في ذلك حقول الألغام العازلة على طول حدود العراق مع إيران والمملكة العربية السعودية".
وأكدت، أن "وجود المخلفات الحربية يعيق إعادة إعمار البنية التحتية التي دمرت سابقًا والمناطق السكنية والأراضي الخصبة وما إلى ذلك يجب أن تتضمن الخطط والمبادرات الرامية إلى مساعدة الأشخاص على العودة إلى مواطنهم الأصلية ومسح وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب كشرط ضروري لعودة آمنة وكريمة للنازحين داخليا".
وبينت المتحدث باسم اللجنة، أن "اللجنة الدولية تعمل على رفع الوعي بمخاطر الذخائر المتفجرة للأشخاص الأكثر تضرراً من وجود التلوث بالأسلحة للحد من تعرضهم للمخاطر ومساعدة الناس على فهم المخاطر التي تشكلها الأسلحة ففي العام 2023، تم دعم ما يقرب من 6000 شخص في المجتمعات المعرضة للخطر أو المتضررة من خلال جلسات التوعية المباشرة بالمخاطر والسلوك الآمن وبالإضافة إلى ذلك توفر اللجنة الدولية المواد اللازمة لضمان وضع العلامات المناسبة على المناطق الخطرة".
وأضافت، "في العام 2023، تم تركيب 1200 علامة تحذيرية و35 لوحة إعلانية توعوية لرفع مستوى الوعي حول تلوث الأسلحة وممارسات السلوك الأكثر أمانًا".
وأردفت، أن "اللجنة الدولية تنفذ أيضًا أنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المتفجرات بين الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية في المناطق التي تأثرت سابقًا بالنزاع في العراق بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي"، مؤكدة، أن "اللجنة الدولية تشارك بنشاط في حملات سنوية لرفع مستوى الوعي حول التلوث بالأسلحة في العراق".
وبينت، أن "هذه الحملات تتضمن التعاون مع وسائل الإعلام لنشر الوعي على نطاق واسع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدولیة للصلیب اللجنة الدولیة بالتعاون مع فی العراق
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تعدم 8 معتقلين بتهم الإرهاب.. الوجبة الثالثة خلال شهر
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام ضد 8 معتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، بحسب وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله، "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم الدولة في سجن حوت بمدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد "بإشراف فريق من وزارة العدل".
وأكد مصدر طبي للوكالة تسلم جثث ثمانية أشخاص "تم إعدامهم في سجن الحوت".
وذكر المصدر أن حكم الإعدام نفّذ بالمعتقلين الثمانية "وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وتعد إعدامات الخميس، هي الثالثة للمعتقلين الدين يتم إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي، كما أعدمت السلطات العراقية في 22 نيسان/أبريل الماضي 11 شخصا، وعدد مماثل في السادس من مايو/أيار بالتهم ذاتها.
والشهر الماضي، أدانت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، تنفيذ العراق 13 حكما بالإعدام على خلفية تهم تتعلق بـ"الإرهاب" في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار الجنوبية في 22 نيسان/ أبريل الماضي، مطالبة الحكومة العراقية بإيقاف عمليات الإعدام وإلغاء تلك العقوبة.
وقالت "العفو الدولية" في تقرير عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه "ينبغي على السلطات العراقية أن توقف فورا جميع عمليات الإعدام، عقب إعدام 13 رجلا على الأقل في 22 أبريل في سجن الناصرية المركزي، في محافظة ذي قار الجنوبية، في أعقاب إدانتهم بتهم إرهاب فضفاضة ومبهمة للغاية".
وأضافت أنها "قلقة من أن العديد من الأشخاص غيرهم ربما أُعدموا سرا وسط انعدام مقلق للشفافية في ما يتعلق بالإعدامات التي نُفّذت في العراق في الأشهر الأخيرة"، مؤكدة "إعدام 13 رجلا في 25 كانون الأول/ ديسمبر 2023، وهذه أول عملية إعدام جماعية تُسجَّل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020".
وقالت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية، رازاو صالحي، إن "الإعدامات الأخيرة في العراق مروعة وتُسبب الإحباط. فعلى مدى سنوات، ابتُلي نظام القضاء في العراق بإرث من الانتهاكات والتجاوزات في ما يخص حقوق الإنسان، ما أدى إلى الحكم بالإعدام على الآلاف من الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجور".
وأضافت أن "الإعدامات التي تُنفَّذ عقب محاكمات لا تستوفي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، قد ترقى إلى حد الحرمان التعسفي من الحياة. وعلى الحكومة العراقية أن تفرض على الفور وقفًا رسميًا لعمليات الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام برمتها".
ووفقا للمنظمة، فإن "من بين الرجال الذين أُعدموا في 22 نيسان، أُدين 11 رجلا على أساس انتمائهم للمجموعة المسلحة التي تسمى بالدولة الإسلامية. وأخبرت محامية الرجلين الآخرين الذين أُعدما في نيسان منظمة العفو الدولية بأنهما أُدينا بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب قانون العقوبات عقب محاكمة فادحة الجور، وكانا قد احتُجزا منذ عام 2008".
ونقلت العفو الدولية عن محامية وأقرباء الرجلين، قولهم إنهما "تعرضا للتعذيب ثم أُرغما على توقيع مستندات لم يُسمح لهما بقراءتها".
وقالت المحامية إن "قاضيا أبلغهما فيما بعد بأن المستندات كانت اعترافات وحكم عليهما بالإعدام. وتقدّم الرجلان بطلب لإعادة محاكمتهما بسبب زعمهما بأن اعترافيهما قد انتُزعا تحت وطأة التعذيب"، بحسب العفو الدولية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم