سايحي: نسخة ثانية من مخطط عمل للمريض.. والأولوية لمستخدمي القطاع
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
اعلن وزير وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن سنة 2024 ستشهد اقرار نسخة ثانية من “مخطط عمل للمريض” تضع في صدارة اولوياتها ضرورة التكفل بمستخدمي قطاع الصحة مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي تفرضها القوانين الاساسية وشبكة التعويض الجديدة التي ستصدر خلال السنة التجارية.
ويأتي هذا خلال اجتماعه بمدراء الصحة للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها، أين دعا الوزير إلى ضرورة التكفل بكل المخلفات المالية لمستخدمي قطاع الصحة في آنها.
وأضاف سايحي في السياق ذاته، أن هذه النسخة يمكن أن تتدعم بنسخة إضافية تضمن وفرة الأدوية ومواصلة مسار تحسين التكفل بالمريض مع ايلاء الأهمية القصوى لمصالح الاستعجالات كونها واجهة المستشفيات و القطاع الصحي.
وفي بداية هذا اللقاء قدّم كل من مدراء الصحة و السكان لولايات تيزي وزو، المغيّر، الشلف، تيسمسيلت، الجلفة مداخلات تمحورت حول النتائج المحققة في القطاع في إطار تنفيذ مخطط عمل نشاطات المريض، من حيث الوضعية المهنية لمستخدمي الصحة وتحسين التكفل بالمريض
كما قدّمت مديرة الوقاية و مكافحة الأمراض المتنقلة الدكتورة سامية حمادي عرض مفصل حول “ميثاق النعامة” الذي يهدف إلى تفعيل مبدأ الوقاية و الرقابة عن طريق تسخير كل الإمكانيات المادية و البشرية و اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة للحد من إنتشار بعض الأمراض المختلفة و التى قد تحدث من تنقل الأشخاص خارج الوطن او قدومهم له.
وأشار الوزير بعد الاستماع الى العروض المقدمة، الى أن هذا البرنامج وبالرغم من تسجيل بعض النقائص والسلبيات أعطى نتائج إيجابية خاصة من حيث تحسين عملية التكفل بالمريض وتلبية إحتياجاته سواء من حيث الفحوصات الطبية (تسجيل 12مليون فحص طبي على مستوى هياكل الصحة) أوالتدخلات الجراحية، مضيفا أن ما تم تحقيقه خلال سنة 2023 جاء بفضل تعليمات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة الذي يولي اهمية كبيرة القطاع بدليل حجم الاعتمادات المالية التي تجاوزت 854 مليار دينار دون احتساب ميزانية التجهيز.
أما فيما يخص ،”ميثاق النعامة”، أكد عبد الحق سايحي، أن هذا الميثاق يوفر تكفّل خاص بمناطق الجنوب و الهضاب العليا، لتفادي أي خطر صحي يمكن أن يطرأ على هذه المناطق و التعامل مع بعض الأمراض المختلفة و التى تشكل خطرا على بلادنا في أوانها و منع انتشارها.
و في الأخير تحدث الوزير عن ضرورة تطوير القطاع في ظل توفر الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة، مؤكدا أن سنة 2024 ستكون سنة لتحديث و عصرنة و رقمنة القطاع مع الاهتمام البالغ للحياة المهنية للمستخدمي الصحةو تسوية كل وضعياتهم الناجمة على تطور و ترقية في سلكهم .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس تحذّر من مخطط اقتلاع ممنهج يستهدف 33 تجمعاً بدوياً شرق المحافظة
حذّرت محافظة القدس من تصعيدٍ خطير تنفّذه قوات الاحتلال والمستوطنون ضد 33 تجمعاً بدوياً في محيط المحافظة، مؤكدة أن ما يحدث يشكّل حملة اقتلاع تدريجية تهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة الشرقية ضمن مخطط استعماري واسع.
وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس أن هذه السياسات تُلحق آثاراً اجتماعية واقتصادية جسيمة بالعائلات البدوية، وتضعها أمام خطر التهجير القسري في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت أن التجمعات الممتدة بين مخماس شمالاً وواد النار جنوباً تتعرض لانتهاكات متصاعدة تشمل حرمان السكان من البنية التحتية والخدمات، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين مثل مهاجمة الأهالي، وقطع المياه، وسرقة المواشي، وإتلاف محاصيل القمح والشعير.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
بري: لا أحد يستطيع تهديد اللبنانيين مسؤول إسرائيلي: لا مستقبل لحماس في غزة والمنطقة ستكون منزوعة السلاحكما أشارت إلى أن 21 بؤرة رعوية استيطانية تُستخدم لخنق هذه التجمعات ومحاصرتها، بينما تعاني مناطق مثل واد سنيسل والواد الأعوج من أزمة مياه خانقة تجبر السكان على شراء المياه بأسعار مضاعفة، في خطوة تهدف إلى إنهاكهم اقتصادياً ودفعهم للرحيل.
وقال نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، إنه لا أحد يستطيع تهديد اللبنانيين.
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن الاتصالات مع سوريا لم تصل إلى مستوى التفاهمات.
ويأتي ذلك تزامناً مع الاعتداءات الإسرائيلية المُتكررة على سوريا.
وذكرت مصادر إعلام سورية أن مواطنين اثنين تعرضا للغصابة جراء إطلاق الاحتلال النار على المدنيين في ريف القنيطرة.
وقال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار في القنيطرة لفرض الأمن.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ توغلاً باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة.
ويأتي ذلك استمراراً للعدوان الإسرائيلي على سوريا المُتواصل منذ فترة ليست بالقصيرة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع موقع بوليتيكو، إن عدداً من الدول الأوروبية "لن تكون قابلة للاستمرار" ما لم تُجرِ تغييرات جذرية في سياسات الحدود الخاصة بها، مشدداً على أن ملف الهجرة سيبقى من القضايا المحورية في علاقات واشنطن مع الأوروبيين.
وأكد ترامب أن دعم الخفض الفوري لأسعار الفائدة سيكون معياراً أساسياً في اختياره المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة واضحة إلى اتجاهه نحو الضغط لتعديل السياسات النقدية الأميركية.
وفي ملف الأمن، كشف ترامب أنه قد يوسّع نطاق العمليات العسكرية لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية، لتشمل دولاً مثل المكسيك وكولومبيا، بهدف مواجهة شبكات التهريب وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟