أكدت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حول فلسطين. أنه ينتظر من مجلس حقوق الانسان. أن يدعم القرار القاضي بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني. وأعماله باعتباره واجبا أخلاقيا لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الصهيوني عن انتهاكه المستمر للقانون الدولي.

وأوضحت البعثة, في بيان عام عقب تبني مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة, اليوم الجمعة.

قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني، أن “الإخفاق الأخلاقي لدى بعض الدول المدافعة عن سياسات الاحتلال. واتباع حقوقه المزعومة في الدفاع عن النفس ودعمه بالأسلحة والذخائر. لاستخدامها ضد أطفال ونساء وشيوخ وأشخاص ذوي إعاقة من الشعب الفلسطيني. يعطي ضمانا للمحتل بالاستمرار في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الفئات الهشة”.

وتابعت البعثة في بيانها أن هذا يعد كذلك “ضمانا لاستمرارية استهدافه (أسلحة الكيان الصهيوني). للمؤسسات الاستشفائية والأممية والدبلوماسية والاستهداف الممنهج. لعمال الإغاثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، مما يضع مصداقية وجدوى مجلسنا هذا على المحك”.

وفي السياق, أشارت البعثة الى أنه على مدى الأشهر الستة الماضية، كتبت سلطة الاحتلال. فصلا جديدا مروعا في مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاما. مؤكدة أنه “في فلسطين المحتلة، انهارت، وبشكل، كبير كل القيم الإنسانية والأخلاقية والمعنوية والقانونية. بسبب غض الطرف وعمى البصيرة وتحجر المجتمع الدولي. ناهيك عن انتهاج بعض الدول لسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية”.

وقالت أن “المجتمع الدولي, أو بعض منه, يتخلف عن حماية شعب تحت الإبادة الجماعية. بينما لا يتوانى دائما في ظروف مغايرة ومناطق صراع أخرى بتذكيرنا بضرورة العمل. على احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ومبادئ الشرعية الدولية”.

وأكد الوفد الجزائري على أن الدفاع عن الحق الفلسطيني “واجب أخلاقي عابر للثقافات. والإثنيات وجميع الانتماءات وهو واجب ملزم لضمير الإنسانية بأسرها”.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

عاجل- الأمم المتحدة تقلص نداء المساعدات لعام 2026 إلى النصف رغم تفاقم الأزمات الإنسانية عالميًا

خفضت الأمم المتحدة، الإثنين، حجم نداء المساعدات الإنسانية المخصص لعام 2026 إلى نحو 23 مليار دولار فقط، وهو مبلغ يقل بنسبة 50% عن حجم التمويل الذي كانت المنظمة تأمل بتوفيره، في وقت تواصل فيه الأزمات الإنسانية العالمية تسجيل مستويات غير مسبوقة من الاحتياج.

تمويل أقل.. واحتياجات أكبر من أي وقت مضى

وقالت الأمم المتحدة إن تقليص نداء التمويل سيعني استبعاد عشرات الملايين من المحتاجين للمساعدة، بعدما دفعت التخفيضات التي فرضها كبار المانحين إلى إعادة ترتيب الأولويات والتركيز فقط على الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأشار مسؤولو المنظمة إلى أن ربع مليار شخص حول العالم يحتاجون إلى دعم عاجل، بينما تستهدف الخطة الأممية تقديم العون إلى 135 مليون إنسان بتكلفة تقديرية تبلغ 33 مليار دولار، لو كانت الموارد متاحة.

لكن الانخفاض الحاد في التمويل أجبر الأمم المتحدة على الاكتفاء بالبحث عن 23 مليار دولار، لإغاثة 87 مليون شخص فقط ممن وصفتهم بأنهم في “حالات حرجة تهدد حياتهم”.

الهجمات ونقص التمويل يضاعفان التحديات

وقال توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، إن الوكالات الإنسانية باتت تعمل في ظروف وصفها بـ "المستحيلة"، مضيفًا:
"نحن مثقلون بالأعباء، ونعاني من نقص التمويل، ونتعرض لهجمات. نقود سيارة إسعاف باتجاه النيران… لكن يُطلب منا الآن أيضًا إخماد الحريق بلا ماء في الخزان، بل ويتعرض العاملون لإطلاق النار."

وأوضح أن التخفيضات الراهنة هي السبب المباشر الذي يجبر الأمم المتحدة على اتخاذ “قرارات صعبة وقاسية” تتعلق بمن يحصل على المساعدة ومن يُستبعد اضطراريًا.

تراجع واضح في المساهمات الدولية

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت قبل عام تمويلًا يقارب 47 مليار دولار لخطتها الإنسانية لعام 2025، لكن تم تقليصه لاحقًا بعد تخفيضات واسعة من جانب الولايات المتحدة وعدد من المانحين الأوروبيين.

ووفق بيانات أممية حديثة، لم تحصل المنظمة خلال عام 2025 سوى على 12 مليار دولار فقط، وهو أدنى مستوى تمويلي خلال عشر سنوات، ولم يغطِّ سوى أقل من ثلث الاحتياجات المعلنة.

فلسطين.. أكبر نداء منفرد للمساعدات

وتضمن نداء الأمم المتحدة للعام المقبل أكبر طلب منفرد بقيمة 4 مليارات دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة، يذهب معظمها لقطاع غزة، الذي دمرته حرب استمرت لعامين بين إسرائيل وحركة حماس.

ويعاني 2.3 مليون فلسطيني في غزة من فقدان المأوى والاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية، بعد دمار واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

السودان وسوريا في المرتبة الثانية والثالثة

وحل السودان كثاني أكبر أزمة إنسانية من حيث حجم التمويل المطلوب، تليه سوريا، في ظل تفاقم الصراعات الداخلية وتدهور الوضع المعيشي لملايين المدنيين.

الولايات المتحدة لا تزال أكبر المانحين رغم التخفيضات

وتعتمد الأمم المتحدة بشكل شبه كامل على التبرعات الطوعية للمانحين، خاصة الولايات المتحدة، التي ما تزال أكبر ممول للعمليات الإنسانية، رغم خفض إدارة الرئيس دونالد ترامب مساهماتها خلال العامين الماضيين.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن حصة الولايات المتحدة تراجعت من أكثر من ثلث التمويل الدولي إلى نحو 15.6% فقط خلال عام 2025، ما كان له أثر مباشر في فجوة التمويل المتزايدة.

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
  • الأمم المحتدة: احتياجات غزة تفوق قدرة الاستجابة الإنسانية
  • الأمم المتحدة: نعمل لدمج أفغانستان دولياً وتحسين أوضاع حقوق الإنسان
  • عاجل- الأمم المتحدة تقلص نداء المساعدات لعام 2026 إلى النصف رغم تفاقم الأزمات الإنسانية عالميًا
  • الأمم المتحدة تندد بـلا مبالاة العالم وتخفّض نداءها للمساعدات الإنسانية
  • السفير حازم ممدوح: تقدير كبير لدور المصريين في بعثة حفظ السلام بجنوب السودان
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد إرهاب المستوطنين
  • اليونيسف: قتل الأطفال السودانيين في كردفان "انتهاك للحقوق الإنسانية"
  • بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بمشاركة المؤسسات ومئات الليبيين في الحوار المهيكل
  • رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: بحث تجميد عضوية إسرائيل "وارد"