أول رد من الحوثيبن على بيانات الرفض الدولي من بعثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وأمريكا على إصدارهم عملة مزورة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حاولت جماعة الحوثي الإرهابية الدفاع عن قرارها إصدار عملة معدنية، معتبرة إياه "خطوة ضرورية بديلا عن عملة تالفة" .
جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، نشره عبر منصة إكس، بعد ساعات من انتقادات أوروبية للجماعة بهذا الخصوص.
وقال عبدالسلام، إن "طباعة عملة معدنية فئة مائة ريال (تعادل 40 سنت تقريبًا) لم تكن عبثا بل خطوة ضرورية تمت بديلا عن عملة ورقية تالفة".
وأضاف: "نتساءل عن سبب امتعاض أمريكا ودول أوروبية جراء ما قام به البنك المركزي اليمني (في صنعاء) من معالجة جزئية لوضع العملة الوطنية التي تعرضت وتتعرض لحرب شعواء من قبل التحالف (العربي) ومن قبل أمريكا نفسها"، دون تفاصيل.
وبوقت سابق الخميس، استنكرت بعثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وأمريكا لدى اليمن، إصدار جماعة الحوثي عملة معدنية، معتبرة الخطوة "تعمق حالة الانقسام" في البلاد.
والسبت، أعلنت جماعة الحوثي، للمرة الأولى، صك عملة معدنية من فئة المائة ريال.
وأوضحت في بيان أن" طرح الفئة الجديدة من العملة لن يؤثر على أسعار الصرف كون الإصدار خصص لاستبدال العملات التالفة ولن يكون هناك إضافة لأي كتلة نقدية معروضة".
وفي اليوم التالي، اعتبر البنك المركزي اليمني خطوة إصدار جماعة الحوثي للعملة المعدنية "تصعيدًا خطيرًا وغير قانوني"، محذرا المواطنين من تداولها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!