بريطانيا تضبط مخدرات بقيمة 17 مليون جنيه استرليني في البحر الكاريبي
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تمكنت القوات البحرية الملكية البريطانية من ضبط مخدرات بقيمة تقارب 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) بعد أن اعترضت زوارق تهريب سريعة في البحر الكاريبي.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أنه خلال عمليتين، ضبطت السفينة «إتش إم إس ترينت» 200 كيلوجرام من الكوكايين والمخدرات الأخرى بقيمة تقدر بـ 16.
وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن عمليات الاعتراض تظهر التزام البحرية «بتعطيل وتفكيك» مهربي المخدرات. وقام البحارة البريطانيون ومشاة البحرية الملكية وفريق من خفر السواحل الأميركي على متن السفينة باعتراض زورق سريع للتهريب مباشرة بعد زيارة ميناء جزيرة المارتينيك.
أخبار ذات صلةوأطلقت السفينة الحربية زوارق بحرية سريعة يقودها 47 فردا من كوماندوز مشاة البحرية الملكية لاعتراض القارب السريع ومصادرة المخدرات واحتجاز الطاقم قبل حلول الظلام.
وبعد أقل من 48 ساعة، عملت السفينة «اتش ام اس ترينت» بالتعاون مع طائرة دورية تابعة لخفر السواحل الأميركي لتعقب واعتراض قارب سريع آخر. وقال شابس:«تظهر عمليات الاعتراض هذه التزام البحرية الملكية بتعطيل وتفكيك عمليات تجار المخدرات في جميع أنحاء العالم».
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية