ترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة حيّز التنفيذ، ضمن سياسة مشددة للهجرة تهدف، بحسب الإدارة الأميركية، إلى حماية الأمن القومي ومنع دخول من يُشتبه بنيّاتهم الإرهابية أو من تجاوزوا مدة التأشيرة سابقًا. اعلان
دخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ فجر الاثنين عند الساعة 04:01 فجراً بتوقيت غرينيتش بموجب مرسوم رئاسي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.
القرار، الذي يأتي ضمن حملة ترامب المتصاعدة لتشديد القيود على الهجرة، يستند إلى أمر تنفيذي صدر في 20 كانون الثاني/يناير، ويهدف – بحسب البيت الأبيض – إلى "حماية الأميركيين من تهديدات إرهابية وأيديولوجيات متطرفة، واستغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة". وفي مقطع مصوّر نشره على مواقع التواصل، ربط الرئيس الجمهوري هذا الإجراء بهجوم وقع مؤخراً في بولدر بولاية كولورادو، رغم أن المشتبه فيه مصري الجنسية – وهي دولة غير مدرجة ضمن القائمة.
من يشملهم الحظر؟ ومن يُستثنى؟
يشمل الحظر مواطني: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. وقد فُرضت أيضاً قيود تأشيرات على سبع دول إضافية هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، على خلفية "نواقص في أنظمة التدقيق ورفض استعادة (الدول المعنية) لمواطنيها"، وفق الإدارة الأميركية.
- حاملو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
- مزدوجو الجنسية، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.
- رياضيون مشاركون في أحداث دولية كالأولمبياد.
- الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة لتعاونهم مع واشنطن.
- الإيرانيون من الأقليات المضطهدة.
- أطفال تم تبنّيهم من قبل أميركيين.
- دبلوماسيون وممثلو منظمات دولية وزوّار رسميون للأمم المتحدة.
- من يمتلكون تأشيرات صالحة (مع بقاء حق الرفض قائماً لوزارة الأمن الداخلي).
كما تم توجيه السفارات والقنصليات الأميركية بعدم إلغاء التأشيرات السابقة، ولكن رفض جميع الطلبات الجديدة بات إلزامياً بدءاً من الاثنين، باستثناء من يستوفي معايير الإعفاء الضيقة.
Relatedمسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيينترامب يُرسل 2000 الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط تصاعد الاحتجاجات حول الهجرةقرارات ترامب تهدد المتنزهات الوطنية الأميركية: نقص في الطواقم يجبر العلماء على تنظيف المراحيضمقارنة مع "حظر 2017"القرار يعيد إلى الأذهان ما عرف بـ"حظر المسلمين" الذي أصدره ترامب مطلع ولايته الأولى عام 2017، وشمل سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وقد قوبل حينها بعاصفة احتجاجات وطعون قضائية، إلى أن صادقت عليه المحكمة العليا في نسخته المعدّلة عام 2018.
ردود فعل متباينةلاقى القرار ردود فعل متباينة، بين شجب قاطع ودعم حذر. فقد وصفت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحظر بأنه "تشويه ممنهج للفنزويليين"، بينما أعلنت تشاد تعليق منح التأشيرات للأميركيين رداً على الخطوة. من جهتها، نددت منظمات إنسانية، على غرار "أوكسفام أميركا"، بالإجراء، واعتبرته "أداة للتمييز وليست سياسة أمنية حقيقية".
في المقابل، أكد ترامب أن الحظر قابل للتعديل، وأن الدول المدرجة يمكنها الخروج من القائمة إذا حسّنت إجراءاتها الأمنية، مشيراً إلى أن إدراج دول جديدة يبقى وارداً مع تزايد التهديدات حول العالم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس إسبانيا غزة إيران إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس إسبانيا غزة إيران سياسة الهجرة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الهجرة غير الشرعية حظر السفر إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس إسبانيا غزة إيران البرنامج الايراني النووي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لوس أنجلس سوريا حصار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
بعد سلسلة الفيديوهات الخادشة .. هل يواجه تيك توك الحظر في مصر
في ظل تصاعد مظاهر الانفلات الأخلاقي على بعض منصات التواصل الاجتماعي، أثارت واقعة ضبط "أم مكة" و"أم سجدة" وعدد من البلوجر المعروفين، موجة واسعة من الاستياء، بعدما وجهت إلى بعضهم تهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء بقصد تحقيق أرباح مادية من تطبيق "تيك توك".
فتحت هذه الأحداث الباب مجددا أمام مطالبات برلمانية بضرورة وضع حد لتطبيقات تنشر محتويات تهدد قيم المجتمع وثوابته، على رأسها "تيك توك".
وفي هذا السياق أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات لحظر تطبيق تيك توك في مصر نهائيًا لما يشكله من خطر وتهديد حقيقي على ثوابت المجتمع المصري.
وأوضحت "رشدي"، أن تطبيق تيك توك يمثل خطورة بالغة على الشباب لا تقل خطراً على المخدرات لما يحاك من مؤامرات تستهدف الأجيال القادمة الأطفال والشباب، ذخيرة مصر الحية، شباب اليوم ورجال وقادة المستقبل، فحروب الجيل الرابع تسعي بكل قوة للسيطرة علي عقول الشباب وتغيير بوصلتهم وهويتهم في المستقبل القريب.
وقالت "رشدي"، أن تطبيق " تيك توك"، يستهدف إلى تغيير الثوابت والقدوة في المجتمع المصري، فحينما نري الجاهل و البلطجي والراقصة ومن تطلق علي نفسها فنانة باتوا بين عشية وضحاها نجوم علي السوشيال ميديا يحققون الملايين من التعري والعهر، سنجد أبنائنا يتركون مستقبلهم ودراستهم ويتفرغون لهذا التطبيق لجني الأموال بكل سهولة.
وشددت "عضو مجلس النواب"، على أن تطبيق "تيك توك" يهدف إلى تغيير المفاهيم ونظرة المجتمع للقدوة والمثل الأعلى عند الأجيال الجديدة, أن تتخلى عن المبادئ وتختلط لديك مفاهيم الصواب والخطأ الحلال والحرام, وتدمير أهم قيمة من قيم الحياة وهي قيمة العمل والمثابرة والاجتهاد.
وكشفت "رشدي"، عن أن هناك دعوات جماعية على مواقع التواصل الاجتماعي تنادي وتطالب بتحرك الجهات المعنية لوقف تطبيق "تيك توك" في مصر، في ظل آثاره ومخاطره علينا والتي تظهر جليًا يومًا بعد يوم، وهو الدافع وراء تحركي للتقدم بطلب رسميًا. وطالبت بسرعة تحرك الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الاتصالات لوضع حدًا حفاظًا على المجتمع المصري وعاداته وتقاليده كمجتمع شرقي فضلًا عن الحفاظ على بناتنا أمهات المستقبل وشبابنا سلاحنا للغد.
وأكدت أن هناك أكثر من 11 دولة اتخذ إجراءات صارمة تجاه هذا التطبيق في ظل التقارير الصادرة لها حول مخاطره منها أستراليا والتي رأت إنه يشكل مخاطر أمنية عليها حيث يقوم التطبيق بجمع بيانات المستخدمين بما يتعارض مع القانون الأسترالي، وكذلك وبريطانيا، الذي استند الحظر فيها إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي وجد أنه قد يكون هناك خطر حول كيفية الوصول إلى البيانات الحكومية الحساسة واستخدامها من قبل منصات معينة.
صعوبات حظر حظر التطبيقوفي المقابل علق النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قائلا إن إغلاق "تيك توك" بشكل نهائي داخل مصر أمر بالغ الصعوبة، موضحًا أن حظر التطبيق لن يمنع ظهور بدائل أخرى مشابهة.
وأضاف بدوي، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، أن الحكومة تمتلك الصلاحية القانونية لغلق أي تطبيق يخالف المعايير والقوانين المحلية، لكنه أكد أن "تيك توك" حتى الآن لم يخالف كافة الضوابط بشكل كامل، مشيرًا إلى اجتماع رسمي جرى مؤخرًا ضم ممثلين عن لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب مسؤولي "تيك توك" في مصر وشمال إفريقيا، بهدف ضبط المحتوى ومراجعة الالتزام بالقيم المجتمعية.
وأوضح بدوي أن المنصة التزمت خلال الاجتماع باتخاذ إجراءات لتحسين المحتوى خلال فترة زمنية محددة (ثلاثة أشهر)، وذلك لضمان التوافق مع المعايير المصرية دون الإضرار بالمناخ الاستثماري لقطاع التكنولوجيا.
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة على مواقع التواصل؟ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تُعد رادعة لكل من يتعمّد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.
جرّمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتُعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.
ووفقًا للمادة 269 مكررًا، ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يُحرّض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدّد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام، كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.
وعاقبت المادة 306 مكررًا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرّض لشخص على نحوٍ يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.
وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.