تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«سيمنز» لتسريع تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركة «سيمنز»، من خلال اتفاقية تهدف إلى تسريع وتيرة تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء المستقبلية في دولة الإمارات.
وتأتي الاتفاقية، تتويجاً لتعاون استراتيجي شامل يجمع بين التكنولوجيا والاستدامة والتمويل، ويتماشى تماماً مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وتواصلت «سيمنز» مع بنك الإمارات دبي الوطني، لوضع وتصميم الجوانب الإدارية والفنية والهيكلية للاتفاقية، وأدى هذا التعاون إلى إنشاء إطار ائتماني، تكمله مجموعة مبتكرة من أدوات التمويل.
وستدعم هذه الموارد مشاريع البنية التحتية الخضراء من مرحلة الإنشاء والتركيب وحتى دورة حياتها الكاملة، بما في ذلك جهود خفض الانبعاثات الكربونية. وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن دور البنك في صياغة هذه الاتفاقية الشاملة مع «سيمنز»، يؤكد التزامه بمساعدة دولة الإمارات على تحقيق طموحاتها في مجال الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الاتفاقية تعزز هدف البنك الرامي لتوسيع علاقات العمل المهمة مع الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك رؤيتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والراغبة في إيجاد فرص جديدة للنمو في مجالات كفاءة الطاقة والتقنيات المستدامة.
من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في الإمارات، إن خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية، يمثل جزءاً أساسياً من تحقيق التحول في قطاع الطاقة، وتتوفر التقنيات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في كفاءة الطاقة اليوم، ولكن يجب تسريع تطبيقها لتحقيق الأهداف العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الإمارات دبي الوطني بنک الإمارات دبی الوطنی مشاریع البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.