أداة استثمارية بلا مخاطرة.. شهادات الادخار تعود بقوة في السوق المصري
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، تظهر شهادات الادخار البنكية كأداة استثمارية فعالة وآمنة، تجذب شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في أسواق المال أو الأصول مثل الذهب والعقارات.
شهادات الادخار الجديدة بالبنوكومن خلال هذا التقرير ، يرصد "صدى البلد"، أهمية هذه الشهادات ودورها في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل عرضا غير مسبوق من حيث العائد والاستقرار، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليا.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك خبرات استثمارية كافية، حيث توفر لهم دخلا ثابتا ومنتظما دون الحاجة إلى المغامرة أو التعمق في أسواق أكثر تعقيدا مثل الذهب أو العقارات.
وأضاف أن شهادات الادخار توفر فرصة استثمارية آمنة وسهلة للأفراد غير المتخصصين في المجالات المالية، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية دون الدخول في مخاطرات كبيرة.
انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعةومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح شهادات الادخار بعائد شهري من قبل البنوك هو خطوة إيجابية لها آثار اقتصادية متعددة، أبرزها المساهمة في دعم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعتبر ملاذا آمنا لمن يفتقرون إلى الخبرة الاستثمارية، حيث تمنحهم عوائد مستقرة دون تعقيدات أو مخاطرات الأسواق الأخرى.
والجدير بالذكر، أن في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع مستوى المخاطر في العديد من أدوات الاستثمار، تبرز شهادات الادخار كخيار مثالي للباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون.
وبالفعل تعد شهادات الإدخار بالبنوك المصرية أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد، خاصة لمن لا يملكون خبرة استثمارية كافية، مما يعزز دورها كوسيلة ذكية لحماية المدخرات وتحقيق دخل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الإدخار شهادات إدخار البنوك البنوك المصرية الاستثمار المستثمرين شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
رئيس أفريقية النواب: القارة السمراء ستشهد تواجدا أوسع للدواء المصري
قال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات المطلوبة لإعادة مصر لريادة سوق الدواء في أفريقيا.
وأكد الجبلي أن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم الجبلي بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس