أداة استثمارية بلا مخاطرة.. شهادات الادخار تعود بقوة في السوق المصري
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، تظهر شهادات الادخار البنكية كأداة استثمارية فعالة وآمنة، تجذب شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في أسواق المال أو الأصول مثل الذهب والعقارات.
شهادات الادخار الجديدة بالبنوكومن خلال هذا التقرير ، يرصد "صدى البلد"، أهمية هذه الشهادات ودورها في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل عرضا غير مسبوق من حيث العائد والاستقرار، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليا.
وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك خبرات استثمارية كافية، حيث توفر لهم دخلا ثابتا ومنتظما دون الحاجة إلى المغامرة أو التعمق في أسواق أكثر تعقيدا مثل الذهب أو العقارات.
وأضاف أن شهادات الادخار توفر فرصة استثمارية آمنة وسهلة للأفراد غير المتخصصين في المجالات المالية، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية دون الدخول في مخاطرات كبيرة.
انعكاسات اقتصادية إيجابية متوقعةومن جانبه، أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن طرح شهادات الادخار بعائد شهري من قبل البنوك هو خطوة إيجابية لها آثار اقتصادية متعددة، أبرزها المساهمة في دعم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعتبر ملاذا آمنا لمن يفتقرون إلى الخبرة الاستثمارية، حيث تمنحهم عوائد مستقرة دون تعقيدات أو مخاطرات الأسواق الأخرى.
والجدير بالذكر، أن في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع مستوى المخاطر في العديد من أدوات الاستثمار، تبرز شهادات الادخار كخيار مثالي للباحثين عن استقرار مالي وعائد مضمون.
وبالفعل تعد شهادات الإدخار بالبنوك المصرية أداة فعالة لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد، خاصة لمن لا يملكون خبرة استثمارية كافية، مما يعزز دورها كوسيلة ذكية لحماية المدخرات وتحقيق دخل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الإدخار شهادات إدخار البنوك البنوك المصرية الاستثمار المستثمرين شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة الفرنسية: السوق المصري الأكبر في المنطقة.. ونسعى لتيسير دخول المستثمرين
قال عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن العلاقات المصرية الفرنسية قائمة على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، مُشيرًا إلى أن الغرفة التي تأسست عام 1992 تضم اليوم أكثر من 700 شركة، وتمثل حلقة وصل بين الشركات المصرية ذات العلاقات التجارية مع فرنسا، والشركات الفرنسية العاملة داخل السوق المصري.
واستعرض السنباطي، أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة في دعم مناخ الاستثمار.
أكد السنباطي، أن دور الغرفة لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي، بل يمتد لتقديم دعم فني واستشارات للمستثمرين، والتواصل مع المؤسسات الحكومية الفرنسية، وتنظيم مؤتمرات أعمال ومعارض داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن الغرفة تعد فرعًا من أصل 120 غرفة تجارة فرنسية موزعة حول العالم، وأنها بصدد الانضمام إلى شبكة تضم 125 فرعًا بـ95 دولة خلال الفترة المقبلة.
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تسعى لتيسير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، عبر تقديم المساعدة الفنية والاستشارات، وتوفير منصة للتواصل بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية، كما كشف عن نية الغرفة إنشاء لجنة لفض المنازعات لدعم المستثمرين في حل التحديات القانونية.
وأوضح أن الغرفة تدعم جهود الدولة المصرية في الترويج للاستثمار، من خلال بعثات طرق الأبواب، التي تُنظم بالتعاون مع عدة جهات، ومؤسسات حكومية مصرية.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن بعثة طرق الأبواب الأخيرة في فرنسا بشهر سبتمبر الماضي، جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وشاركت فيها شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء، وأكد أن البعثة لم تكن مجرد ترويج بل تضمنت خطوات فعلية لتوصيل المستثمرين بالرؤية الاقتصادية المصرية.
وأكد أن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي، لم تكن وليدة يومين، بل جاءت بعد تحضير استمر لأكثر من عام كامل بالتنسيق بين الغرفة ووزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية.
أوضح السنباطي، أن السوق المصري يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله جاذبًا بطبيعته، إلى جانب ارتباطه الزمني مع أوروبا، وتوافر بنية تحتية جيدة، وتسهيلات في الإجراءات، وقوى عاملة شابة.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إلى أن العلاقات السياسية الجيدة بين القاهرة وباريس تشجع على ضخ استثمارات فرنسية جديدة، مُوضحًا أن المستثمر الفرنسي يهتم برؤية واضحة حول السوق والمردود المتوقع.
وقال السنباطي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر هو غياب إصلاح إداري شامل، وافتقار الدولة لخريطة استثمارية واضحة تبين أولوياتها من المستثمر الأجنبي.
كما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أهمية دعم المستثمر المصري للخروج للأسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني، ويتم تحقيق تبادل حقيقي لرؤوس الأموال والخبرات، مُشيرًا إلى أن الاستثمار ليس علمًا جامدًا بل "فن وتزاوج مصالح".
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع السفارة الفرنسية، وهيئات عديدة، تقدم منحًا واستشارات وتدريب للشباب.
وكشف أن الغرفة نظمت مُؤخرًا مشاركة 650 شركة مصرية صغيرة في أكبر معرض غذائي عالمي في فرنسا، وقدمت تسهيلات شاملة من تأشيرات سفر إلى مساحات عرض داخل المعرض، في إطار جهود دعم التصدير.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام