الاحتجاجات العنيفة ضد سياسة الهجرة تنتقل إلى سان فرانسيسكو واعتقال عشرات المتظاهرين
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
(CNN)-- أعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال نحو 60 شخصا، بينهم قُصّر، الأحد، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إلى أعمال عنف.
وتجمع مئات المتظاهرين خارج مكاتب دائرة الهجرة والجمارك للاحتشاد ضد مداهمات الوكالة وعمليات الترحيل التي تقوم بها في جميع أنحاء كاليفورنيا والولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة KGO المتعاونة مع شبكة CNN.
وتصاعدت حدة المظاهرة، التي كانت سلمية في البداية، إلى مواجهة متوترة مع ضباط شرطة سان فرانسيسكو الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب.
وقالت نانسي كاتو، إحدى المحتجات، لقناة KGO: "كنا نراقب ما يحدث في لوس أنجلوس، ونقول: لا. إن ملاحقة المهاجرين والأشخاص غير الحاصلين على وثائق، وهم أكثر الفئات ضعفا في مجتمعنا، أمر خاطئ تماما".
وبدأت الاحتجاجات قرب شارعي سانسوم وواشنطن - قرب الحي المالي بالمدينة - حوالي الساعة 7:01 مساء، حيث كان ضباط شرطة سان فرانسيسكو يراقبون المظاهرة، حسبما قالت الإدارة في بيان.
وتصاعدت حدة التجمع حيث قام بعض المتظاهرين، وفقا للشرطة، بتخريب الممتلكات والاعتداء والتسبب في أضرار أخرى. وأعلنت السلطات أن الحدث "تجمع غير قانوني"، مما دفع الكثيرين إلى المغادرة، بينما بقي البعض الآخر.
وأفادت الشرطة بإصابة ضابطين، ونُقل واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات لا تهدد الحياة.
وشقت المجموعة طريقها في النهاية إلى شارعي ماركت وكيرني، حيث ألحق المتظاهرون أضرارا بالمباني وسيارة دورية تابعة لشرطة سان فرانسيسكو. وفي وقت لاحق، تجمعت مجموعة أصغر عددا في شارع مونتغمري ورفضت المغادرة بعد أن أُمرت بالتفرق. وتحركت الشرطة لاحتجاز أشخاص قالت إنهم لم يمتثلوا للأوامر. وقالت الشرطة إنها صادرت سلاحا ناريا واحدا في المكان.
وقالت شرطة سان فرانسيسكو في بيان: "للأفراد دائما الحرية في ممارسة حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور في سان فرانسيسكو، لكن العنف- خاصة ضد ضباط شرطة سان فرانسيسكو- لن يتم التسامح معه أبدا".
ولا يزال التحقيق جاريا، ولم تقدم السلطات عن تفاصيل إضافية.
وفي الوقت نفسه، قال جيم ماكدونيل، قائد شرطة لوس أنجلوس، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إنه تم اعتقال 27 شخصا في وسط مدينة لوس أنجلوس، الأحد.
وأضاف ماكدونيل أن الجرائم المزعومة تشمل إلقاء زجاجة مولوتوف على ضابط واصطدام دراجة نارية في طابور للشرطة.
وأضاف أن دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا اعتقلت 17 شخصا، الأحد، أثناء إخلاء طريق 101 السريع من المتظاهرين، بينما اعتقلت شرطة لوس أنجلوس 10 أشخاص خلال مناوشات في وسط المدينة.
وأوضح ماكدونيل أنه تم اعتقال 29 شخصا، السبت، بزعم عدم انصرافهم.
وقال ماكدونيل غن "مهمتنا ليست تقسيم المجتمعات أو تسييس إنفاذ القانون. مهمتنا ببساطة هي الحفاظ على سلامة الجميع".
وتحدث ماكدونيل عن "الخوف والقلق العميقين" اللذين أصابا المجتمع بسبب تطبيق قوانين الهجرة مؤخرا، وأكد أن الإدارة "ملتزمة بالشفافية والمساءلة ومعاملة كل مواطني لوس أنجلوس باحترام، بغض الطرف عن وضعهم القانوني".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الشرطة الأمريكية الهجرة سان فرانسيسكو لوس أنجلوس شرطة سان فرانسیسکو لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدي تفهمها لمطالب المتظاهرين في حضرموت وتقول بأنها دافع لتصويب الأداء
أبدى مجلس الوزراء اليمني، تفهمه لمطالب المحتجين في محافظة حضرموت، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى في حضرموت والمناطق المحررة.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.
وأشار مجلس الوزراء، لتفهمه الكامل لمطالب المواطنين، موجها الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
ولفت المجلس، لمناقشته ما يجري في محافظة حضرموت من احتجاجات مشروعة، مؤكدا أن المطالب الشعبية المحقة يجب أن تكون دافعاً لتصويب الأداء وتصحيح المسار، وليس مبرراً لاستغلالها من قبل أطراف تحاول توظيف معاناة المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية أو إشاعة الفوضى بالمحافظة.
وجدد التأكيد على دعم الحكومة الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي، لتطبيع الاوضاع في محافظة حضرموت، على ضوء بيانه المعلن في يناير الماضي، للاستجابة للمطالب المحقة لأبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية وتعزيز مكانتها الوازنة في المعادلة الوطنية، وحضورها الفاعل في صنع القرار المحلي والمركزي.
ودعا المجلس، أبناء محافظة حضرموت ومكوناتها السياسية والمجتمعية، النأي بمحافظتهم عن أي توترات والحفاظ على امنها واستقرارها وتعزيز مكانتها التاريخية كنموذج للسلام، وحضور الدولة وسيادة القانون.
وفي ذات السياق المتعلق بإنهيار العملة الوطنية، حضر محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، اجتماع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.
وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.
ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.
وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.
وفي الشأن العربي، جدد مجلس الوزراء، التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الحرب والابادة والتجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، مشيرا إلى وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني.
ونوهت الحكومة إلى بإعلان نيويورك الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية، وجمهورية فرنسا، وما تضمنه من تأكيد على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، استناداً إلى تنفيذ حل الدولتين.
وجددت الحكومة، الترحيب بإعلان الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني عزم بلادهما الاعتراف بدولة فلسطين، واهمية ان تتخذ بقية الدول خطوات مماثلة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام