الصحة: فحص 3 ملايين و600 ألف شاب وفتاة من المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ3 ملايين و 600 ألف شاب وفتاة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر فبراير من عام 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار شهادات صحية موثقة ومؤمنة بـ (QR Code) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج، لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:
www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهادات الصحية فحص المقبلين على الزواج مبادرة فحص المقبلين على الزواج وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
احباط محاولة امرأتين تهريب 11 ألف و600 أورو إلى تركيا عبر مطار وهران
تمكنت مصالح شرطة الحدود الجوية بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران من إحباط محاولة تهريب مبلغ معتبر من العملة الصعبة قُدّر بـ 11 الف و600 أورو في عملية نوعية تؤكد يقظة وفعالية عناصر الأمن في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
العملية جاءت بعد تفتيش دقيق خضعت له امرأتان في العشرينيات والأربعينيات من العمر كانتا بصدد السفر إلى مدينة إسطنبول التركية على متن رحلة جوية دولية.
وأسفر التفتيش عن ضبط مبلغين من العملة الصعبة قُدّرا بـ 8600 أورو 2600 أورو، تم إخفاؤهما بإحكام في مناطق حساسة من جسدي المشتبه فيهما في محاولة واضحة لتضليل رجال الأمن وتفادي الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد تم توقيف المعنيتين فور اكتشاف المبالغ المهربة واقتيادهما للتحقيق قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهما بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة الإجراءات المشددة التي تنفذها مصالح الأمن الوطني في مختلف مطارات البلاد بهدف التصدي لظاهرة تهريب الأموال بطريقة غير شرعية وحماية الاقتصاد الوطني من التدفقات المالية غير القانونية.