شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 45 سلاحا ناريا، و219 قضية مخدرات وتنفيذ 52 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 43 متهما، بحوزتهم 45 سلاحا ناريا، شملوا 3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، وطبنجتين، و37 فرد محلي الصنع، و72 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزن متنوعة و196 قطعة سلاح أبيض.
كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 52 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 137 حكم جنايات، و14 ألفا و980 حكم حبس جزئي، و3376 حكم حبس مستأنف، و25 ألفا و719 حكم غرامات و8 ألاف و211 حكم مخالفات.
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 219 قضية مخدرات، ضموا 246 متهما، ضبط بحوزتهم أكثر من 24 كجما من مخدر البانجو، و369 كجما من مخدر الحشيش، و10 كيلو جرامات من مخدر الهيروين، و15 كجما من مخدر الهيدرو، وكجم من مخدر الاستروكس، وكجم من مخدر البودر، و5 كيلو جرامات من مخدر الايس، و2 كجم من مخدر الشابو، و22 جراما من مخدر الكوكايين و2645 قرصا مخدرا.
كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 11 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 15 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 28 ألفا و541 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الخارجين عن القانون قطاع الامن قضايا هاربين الأمن العام حبس مخدرات مديريات الأمن وزارة الداخلية وفی مجال ضبط من مخدر عن ضبط
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكثف انتشارها الأمني في طرابلس خلال عيد الأضحى
في إطار تعزيز الأمن والاستقرار، كثّفت دوريات إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من تواجدها وانتشارها داخل العاصمة طرابلس ومناطق التماس، وذلك تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وتهدف هذه التحركات الأمنية إلى فرض النظام العام، ورصد وضبط أي تجاوزات قد تمس الأمن العام، إلى جانب حماية الممتلكات العامة والخاصة، بما يضمن سلامة المواطنين وطمأنينتهم خلال أيام العيد.
هذا وتُعد إدارة إنفاذ القانون إحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وتُعنى بتنفيذ الخطط الأمنية وتعزيز الانتشار الميداني في مختلف المناسبات، خصوصًا في الأعياد والمناسبات الوطنية التي تشهد كثافة سكانية وحركة مرورية نشطة.
وتأتي هذه التحركات في ظل حرص وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وتأكيدًا على جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع مختلف التحديات والمستجدات، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز ثقة المواطنين في أداء المؤسسة الأمنية.