أظهر استطلاع لوكالة رويترز، السبت، أنه من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد ارتفع في مارس، مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس، بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، فإنه من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس، من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة.

ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 600 نقطة أساس.

صندوق النقد يكشف توقعاته للتضخم في مصر.. ويتحدث مجددا عن "دعم الوقود" قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي، الاثنين، إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية يونيو، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا، وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟ قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر "لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة"، معتبرة أنها "تؤجل الأزمة".

ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.

وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 بالمئة سجله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيصدر، الإثنين، بيانات التضخم لشهر مارس.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (7 مليون جنيه).


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تسجل ارتفاعا طفيفا في أبريل
  • روسيا تخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
  • فاس تتصدر المدن المغربية الأكثر استقطابا للسياح منذ بداية العام
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • 85 بالمئة نسبة إشغال الفنادق بالعقبة
  • الأسواق العالمية.. استقرار سعر النفط عالميا وتوقعات بارتفاع قادم بسبب العوامل الجيوسياسية
  • ارتفاعات جديدة قادمة… لماذا يتهافت الأتراك على الذهب الآن؟
  • عيد الأضحى في اليمن.. الأضاحي نار والملابس حلم مؤجل
  • معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة