أظهر استطلاع لوكالة رويترز، السبت، أنه من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد ارتفع في مارس، مع تكيف الأسعار مع خفض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة خلال الشهر، وهو ما تلاه بأسبوعين رفع أسعار الوقود.

وارتبطت إجراءات التقشف بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس، بعد نقص مزمن في العملة الأجنبية على مدى أكثر من عامين.

ووفقا لمتوسط توقعات 12 محللا، فإنه من المتوقع أن يقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس، من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة.

ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 600 نقطة أساس.

صندوق النقد يكشف توقعاته للتضخم في مصر.. ويتحدث مجددا عن "دعم الوقود" قالت مسؤولة بصندوق النقد الدولي، الاثنين، إن المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية يونيو، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه سلطات البلاد من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن التضخم في مصر سيتسارع مجددا، وسيظل مرتفعا في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلا عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى".

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام، بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

هل وجدت مصر فعلا مخرجا من أزمتها الاقتصادية؟ قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن الاستثمارات غير المسبوقة من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر "لن تحل مشاكلها الاقتصادية المزمنة"، معتبرة أنها "تؤجل الأزمة".

ووفقا لمتوسط توقعات 3 محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1 بالمئة في مارس من 35.1 بالمئة في فبراير.

وواصل التضخم تراجعه من مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 38.0 بالمئة سجله في سبتمبر، لكنه ارتفع مجددا على غير المتوقع في فبراير.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيصدر، الإثنين، بيانات التضخم لشهر مارس.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

أزمة أعلاف تضرب قطاع الدواجن في صنعاء ومناطق أخرى وتُنذر بارتفاع كبير في الأسعار

تشهد أسواق الدواجن في العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية أزمة متفاقمة، وسط غياب ملحوظ للدواجن وارتفاع المخاوف من موجة غلاء مرتقبة، نتيجة تأخر تفريغ سفن الأعلاف العالقة قبالة ميناء رأس عيسى منذ أكثر من 45 يوماً.

وقال أحد ملاك مزارع الدواجن لوكالة خبر إن استمرار منع دخول السفن المحملة بالأعلاف يُهدد بانهيار واسع في سلاسل الإنتاج، حيث بدأت مزارع عديدة في التخلص من كميات كبيرة من الكتاكيت بسبب انعدام العلف، ما سيؤدي إلى تراجع المعروض من الدواجن بشكل حاد في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.

ويؤكد تجار ومربون أن الأسواق التي كانت قبل أشهر تعج بالدواجن، أصبحت اليوم شبه خالية، محذرين من أن الأزمة قد تمتد لفترة طويلة ما لم يتم السماح العاجل بتفريغ السفن. ولفتوا إلى أن هناك سفناً محملة بسلع أخرى تم تفريغها، في حين تظل سفن الأعلاف تنتظر في عرض البحر دون مبرر واضح، رغم خطورة تأخيرها على الأمن الغذائي.

وتكبد منتجو الدواجن خسائر مزدوجة؛ ففي السابق خسروا نتيجة فائض الإنتاج ورفض الموزعين خفض الأسعار بما يتناسب مع السوق، واليوم يخسرون مجددًا بسبب تعطل الإنتاج وفرض غرامات تأخير على السفن، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على هذا القطاع الحيوي.

ويطالب مربو الدواجن الجهات المعنية بسرعة التحرك لمعالجة هذه الأزمة وتسهيل دخول الأعلاف، حفاظاً على استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي لملايين المواطنين الذين يعتمدون على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين.

مقالات مشابهة

  • تراجع توقعات السوق للتضخم في نهاية العام إلى ما دون 30%
  • الاحتياطي الفيدرالي يثبت سعر الفائدة مجددًا رغم ضغوط ترامب
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
  • المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
  • أزمة أعلاف تضرب قطاع الدواجن في صنعاء ومناطق أخرى وتُنذر بارتفاع كبير في الأسعار
  • محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
  • معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
  • مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى
  • ارتفاع توقعات الأتراك للتضخم