مبادرة: “سينما عندما يرى الصوت “ضمن مبادرات أجاويد2 بمحافظة تنومة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
محمد آل حصان ـ تنومة
ضمن مبادرة هيئة تطوير منطقة عسير أجاويد2 والتي اطلقها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة رئيس الهيئة سمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية ورفع مكامن الجودة لدى الأجاويد في خدمة المنطقة اقتداء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ، وقد اشتملت هذه المبادرة على مسارات ثلاثة تهتم بالإنسان في الوعي والعطاء والقوة ، أقيمت في محافظة تنومة مبادرة بعنوان : ” سينما عندما يرى الصوت ” للأستاذة :مها فايز الشهري ضمن مسار الوعي لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها الفئة المستهدفة ” أسر السجناء والسجناء المفرج عنهم ” لاستثمار القدرات البشرية المتوفرة لديهم وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل المناسب لهم ، حيث تم عرض فيلم بعنوان : ” عندما يرى الصوت ” يتحدث عن قصة واقعية لإحدى الأسر حيث سلك ابنهم الوحيد طريق المخدرات حتى تم القبض عليه وإيداعه في السجن وكيف تبدل حال والدته إلى حالة من البؤس والشقاء والحزن والألم حيث كانت تأمل من هذا الابن أن يبر بها ويقوم على خدمتها لاسيما وأنه الابن الوحيد لها ولكن رفقاء السوء جروه إلى طريق الهلاك ، الجدير بالذكر أن الفيلم السينمائي نفذ بالشراكة مع محافظة تنومة والبلدية وعدد من القطاعات الأخرى وتم عرضه في عدد من الكافيهات في المحافظة والمحافظات المجاورة لتوعية الشباب ونشر العرض على أكبر فئة ممكنة في المجتمع لتعطي دافع لمشاركة الأسر المستهدفة والسجناء في أعمال مماثلة في نفس المجال وفتح قناة تواصل للراغبين في المشاركة لإعداد فريق من صناع المحتوى في توعية الشباب من الوقوع فيما وقع فيه بطل الفيلم السينمائي ” عندما يرى الصوت ” .
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«القيادي للشؤون القضائية» بمحاكم دبي يناقش مبادرات التطوير
دبي: «الخليج»
في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعَّالة، عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور كل من، القضاة عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز وعمر ميران نائب مدير محاكم دبي وعيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف ومحمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات وخالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس القيادي للشؤون القضائية، اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، تأكيداً على مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع «مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية» الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز العدالة الناجزة كمفهوم تطبيقي يجد صداه بالفعل في رحلة المتعامل داخل أروقة محاكم دبي.
وفي ذات الإطار، استعرض المجلس الخطوات التنفيذية «لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية» من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية في وقت محدد وبكفاءة عالية، تطبيقاً لقيم العدالة الناجزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتحول دون إهدارهما.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض المجلس دراسة تتعلق بآلية التعامل من منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية، كالشيكات المرتدة بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته والتي من شأنها عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمده، حيث ناقش المجلس آليات اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه المنازعات، بما يسمح بتقليل زمن التقاضي فيها ويسهم في تحقيق وفر مالي للمتقاضين من خلال توفير تكلفة الإجراءات المقترح اختصارها وفي ذات الإطار المتعلق بتطوير منظومة التنفيذ القضائي بالمحاكم.
ولضمان تحقيق الكفالة المالية والشخصية لأغراضهما، ناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية، بما يكفل تحقيق الموازنة بين مصالح الدائن طالب التنفيذ والمدين المنفذ ضده.
وفي سياق تطوير قواعد وإجراءات التقاضي، تعزيزاً لدور محاكم دبي في خدمة المجتمع، خاصة في الدعاوى ذات البعد الأسري والاجتماعي، ناقش المجلس سبل دعم وتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتصل بسفر الأطفال المحضونين إلى خارج الدولة، بما يضمن حماية حقوق المحضونين ورعاية مصالحهم وبما ينأى بهم عن الانخراط في الإجراءات القضائية ويحول دون تأثرهم بلدد الخصومة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما ناقش المجلس تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المالية بين الأزواج حال قيام الزوجية أو بعد انفصالهما خاصة في ما يتعلق بالمعاملات المالية غير الناشئة عن عقد الزواج، كالشراكات التجارية أو الديون المدنية وغيرها من المعاملات المالية بينهما وذلك لتحديد المحكمة الأكثر قدرة من حيث الاختصاص على نظر هذه المنازعات بحسب طبيعتها، بما يضمن دقة وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال