بعد إخلاء سبيله.. القصة الكاملة لـ«روماني عيسى» إمبراطور الذهب في الجمالية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
إمبراطور الذهب لقب ليس من سراب بل لُقب به شخص يدعى «روماني عيسى» لما له من شهرة سابقة فى سوق الذهب والصاغة بالجماليه بمحافظة القاهرة، كما يُعد شخصًا مؤثرًا في سوق الذهب المصري، بل إنه أصبح المحرك الرئيسي لوضع أسعار الذهب في السوق المصري، بعد ضبطه بـ 400 كيلو جرام ذهب غير مدموغ، ليتلاعب بالأسعار بعد تعطيش السوق.
ووصل الجرام لقرابة 4000 جنيه مصري، مما تسبب في تأثيره على السوق المصري، ليس فى تجارة الذهب وتعطيش السوق لوضع أسعار تفوق الواقع فقط، بل لحيازته عملات أجنبية والتلاعب بالسوق خاصة أن سعر الذهب مرتبط بسعر الدولار.
ومنذ ساعات تم إخلاء سبيله فيقضية الذهب الكبرى عقب ما يقرب من ثلاثة أشهر من التحقيقات على ذمة القضية. تفاصيل الواقعة.
ليلة القبض على إمبراطور الذهب رومانى عيسىفي يناير الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على «روماني عيسى »، تاجر الذهب الشهير بمنطقة الجمالية، عندما وردت معلومات لأجهزة الأمن بقيام تاجر ذهب شهير بالقاهرة بارتكاب مخالفات وحيازته عملات أجنبية بمنطقة الجمالية، والاشتباه في استيراده الذهب الخام بطريقة غير رسمية وبيعه بأسعار مرتفعة للصاغة، وتم ضبطه وبحوزته 400 كيلو جرام ذهب خام غير مدموغ، عقب عودته من محافظة أسوان، والمتهم من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال الشهيرة في منطقة الجمالية.
وانتقلت أجهزة الأمن لمنطقة الجمالية وألقت القبض على إمبراطور الذهب «روماني عيسى»، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وحققت الجهات المعنية مع روماني عيسى بسبب اتهامه بالإضرار بالأمن القومي وبالاقتصاد، من خلال التلاعب بأسعار الذهب وارتكاب مخالفات جسيمة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث إنه يعمل في مجال الذهب منذ عقود ويتاجر في الذهب الخام، مما يعني أنه من المؤثرين في التحكم بسعره، خاصة أن سعره مرتبط بسعر الدولار، وبالتالي ارتكب مخالفات جسيمة.
قررت جهات التحقيق بالجمالية إخلاء سبيل روماني عيسى المعروف إعلاميا بـ إمبراطور الذهب على ذمة التحقيقات في قضية الذهب الكبرى.
اقرأ أيضاًالقبض على 3 من كبار تجار الذهب في سوق الصاغة
تأجيل نظر محاكمة 35 متهماً بقضية حادث قطار طوخ لـ يناير المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إمبراطور الذهب الاتجار بالنقد الأجنبي الذهب الخام تجارة الذهب تعطيش السوق سوق الذهب المصري منطقة الجمالية إمبراطور الذهب القبض على
إقرأ أيضاً:
تعويضات ضخمة.. القصة الكاملة لمحاكمة مالك وربان سفينة بضائع دمرت الشعاب المرجانية بالقصير
قضت محكمة جنح القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، برئاسة المستشار سمير السيد، بحبس مالك وربان سفينة بضائع لمدة عام مع الشغل، مع تغريم كل منهما نصف مليون جنيه، وكفالة قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، إلى جانب إلزامهما بسداد تكاليف إزالة آثار التلوث البترولي وفق ما تحدده الجهات البيئية المختصة.
كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض بيئي ضخم لوزارة البيئة، بلغ 24 مليونًا و654 ألف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، بالإضافة إلى 633 ألف جنيه، نظير الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري في المنطقة الواقعة أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير.
الواقعة تعود إلى تعرض السفينة لعطل متكرر خلال رحلتها من ميناء صليف اليمني باتجاه ميناء سفاجا، حيث استمرت في الإبحار رغم الأعطال، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها أثناء مرورها بالمياه الإقليمية لمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية. تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر أكد حدوث تدمير جزئي واسع للشعاب، إضافة إلى تسرب مواد بترولية نتيجة كسر في بدن السفينة.
الاتهامات التي واجهها المتهمان شملت اتخاذ قرارات خاطئة أثناء الرحلة، حيث أصر الربان على مواصلة الإبحار دون التوقف في أقرب ميناء آمن لإصلاح الأعطال. أما المالك، فثبت توريده قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، ما فاقم من تدهور حالة السفينة. الحادث انتهى بغرق السفينة بعد نحو 10 أيام من جنوحها، وكانت تحمل على متنها 21 شخصًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
التقرير البيئي الذي أعدته لجنة التعويضات بوزارة البيئة أشار إلى أن الحادث ألحق أضرارًا كبيرة بالبيئة البحرية والشاطئية، وأن تسرب المازوت تسبب في ظهور بقع تلوث واسعة في محيط مكان الغرق، إضافة إلى تحطم مساحات شاسعة من الشعب المرجانية.
وكانت محميات البحر الأحمر قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القصير، حمل رقم 1644 لسنة 2023 إداري القصير، بشأن الحادث وما خلفه من أضرار بيئية بالغة. كما طلبت النيابة العامة تقارير مفصلة من الجهات المختصة، واستدعت مسؤولي التفتيش البحري لسماع شهاداتهم حول ملابسات الواقعة.
نسخة من تقرير لجنة التعويضات تم تسليمها للنيابة، وتم اعتمادها كأساس لتقدير قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة في حكمها الذي وصفه متابعون بالرد الحاسم على التعدي الصارخ على البيئة البحرية.