القصة الكاملة لتخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته وحكم المحكمة النهائى
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
عاد اسم المطرب حسن شاكوش إلى واجهة الجدل من جديد بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزمه بدفع نفقة متعة وعدة بلغت 950 ألف جنيه لصالح طليقته ريم طارق، وهو الحكم الذى تلاه مباشرة الحجز على حساباته البنكية وأملاكه بسبب تخلفه عن السداد رغم صدور الحكم بصيغته التنفيذية.
وبرز التساؤل لماذا لم يسدد شاكوش المستحقات؟ وما الذي قررته المحكمة ضده؟
وفقاً لمحامي ريم المستشار ياسر قنطوش أن حسن شاكوش طليق موكلته تخلف عن سداد النفقة المقررة رغم إعلانه بالحكم، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
وأوضحت التحريات أن دخل شاكوش بحسب ما قدمته طليقته ارتفع بصورة كبيرة من الحفلات والمنصات الرقمية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة دليل قدرة مالية كان يستوجب الوفاء بالنفقة.
الحجز على الحسابات والممتلكات
بعد امتناع شاكوش عن الدفع، حصلت ريم طارق على الصيغة التنفيذية، وبدأ محاميها ياسر قنطوش إجراءات الحجز التي شملت: الحسابات البنكية، الممتلكات المنقولة، العقارات الثابتة، وذلك لضمان تحصيل مبلغ النفقة البالغ 950 ألف جنيه.
بماذا حكم القضاء؟
أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر حكم أول درجة، وأصدرت قرارا نهائيا غير قابل للطعن بإلزام حسن شاكوش بدفع المبلغ كاملا كنفقة متعة وعدة.
هل يواجه شاكوش الحبس؟
وفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة المحكوم بها رغم قدرته يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى شهر، ويتم تجديدها حتى سداد كامل المستحقات، وبالتالي، فإن استمرار شاكوش في الامتناع قد يعرضه لـ الحبس، والمنع من السفر، والمزيد من إجراءات الحجز
دعوى زيادة النفقة
يُذكر أن ريم طارق كانت تقدمت سابقا بدعوى زيادة نفقة، وقدمت للمحكمة تحريات دخل تثبت ارتفاع أرباح شاكوش من نشاطه الفني وعائدات السوشيال ميديا، وهو ما ساهم في تقدير النفقة بمبلغ كبير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة حسن شاكوش طليقة حسن شاكوش الخلافات الزوجية ريم طارق أخبار الحوادث حسن شاکوش
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة شاكوش وريم طارق.. دليل الحصول على نفقة عادلة
بعد الأزمة الأخيرة بين المطرب حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، والتي انتهت بحكم نهائي يلزمه بسداد نفقة متعة وعدة بلغت 950 ألف جنيه، برز سؤال مهم لدى كثير من السيدات هل يمكن المطالبة بزيادة النفقة بعد صدور الحكم؟
ووفقاً للقانون فإن هذا الحق يترتب في حالة واحدة فقط وهي تغير دخل الزوج أو ثبوت تحقيقه أرباحا أعلى مما سبق، مع وجود إجراءات واضحة تمكن الزوجة من الحصول على نفقة عادلة تتناسب مع مستوى معيشة الأسرة.
يمنح قانون الأحوال الشخصية للزوجة الحق في رفع دعوى زيادة نفقة في الحالات التالية، ارتفاع دخل الرجل من عمله أو مشروعاته أو أنشطته التجارية، ثبوت وجود مصادر دخل جديدة لم تكن معروفة وقت الحكم الأول، تغير احتياجات الزوجة أو الأطفال بما يتناسب مع مستوى المعيشة، مرور فترة زمنية على الحكم السابق غالبا سنة أو أكثر.
المستندات المطلوبة لإثبات دخل الزوجللقيام بتحرير دعوى زيادة النفقة، يجب على المطلقة تقديم أدلة تثبت تغير دخل طليقها ومنها تحريات المباحث عن الدخل، مفردات مرتب أو إخطار من جهة العمل، صور من العقود التجارية أو الإيجارية الخاصة به، ما يثبت أرباحه سواء من عمله أو من الإنترنت أو السوشيال ميديا مشاهدات – إعلانات – ربح منصات، صور من ممتلكاته سيارات، عقارات، مشروعات.
خطوات رفع دعوى زيادة النفقة
1ـ تقديم صحيفة الدعوى في محكمة الأسرة المختصة بمحل إقامة الزوجة.
2-إرفاق التحريات والأوراق التي تُظهر الدخل الحقيقي للزوج.
3- تطلب المحكمة إجراء تحريات رسمية عن الدخل من جهات متعددة.
4- تحدد المحكمة جلسات لسماع أقوال الطرفين.
5- تصدر حكما جديدا بزيادة النفقة بناء على الدخل الفعلي.
هل يحق تعديل الحكم مرة أخرى؟
يحق للمحكمة تعديل الحكم إذا تبدل دخل الزوج — بالزيادة أو النقصان — يحق لأي طرف إعادة طلب تعديل النفقة، لأن النفقة تتغير تبعا لتغير الأحوال المعيشية.
عقوبة إخفاء الزوج دخله الحقيقيالقانون يشدد على أن الزوج الذي يخفي دخله أو يقدم بيانات غير صحيحة، قد يتعرض لـ رفض دعواه أو قبول زيادة النفقة ضده، و يعتبر الإخفاء غشا يعاقب عليه قانونا في حالة تقديم مستندات مزورة.