الحكومة الإسبانية ترفض مبادرة حزب “سومار” لفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى المغرب
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
لم تعطي الحكومة الإسبانية أية أهمية او تفاعل أيجابي مع مبادرة حزب سومار العضو في الائتلاف الحكومي، لفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى المغرب.
ورد وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، على سؤال مكتوب من نواب الحزب اليساري المتطرف “تمتثل جميع صادرات إسبانيا من المعدات الدفاعية للتشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية والدولية، وتستند هذه القوانين على احترام مبادئ القانون الإنساني الدولي والتدابير الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين”.
ووفق وسائل اعلام إسبانية، تتناوب الأحزاب في إسبانيا على الدعوة إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى المغرب، ففي دجنبر 2020، دافع نواب حزب اليسار الجمهوري الكتالوني عن نفس المطلب في اقتراح غير ملزم للحكومة.
وبشكل عام، تظل إسبانيا مورداً صغيراً للأسلحة إلى القوات المسلحة الملكية مقارنة بالولايات المتحدة وفرنسا والصين، تم تسجيل الرقم القياسي للمبيعات الاسبانية في عام 2008، عندما تم إنفاق 113.9 مليون يورو على مركبات النقل العسكرية، في عام 2020، طلبت الرباط أسلحة إسبانية بقيمة 12 مليون يورو فقط.
في أكتوبر 2022، أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لقرض بقيمة 95 مليون يورو، تم توقيعه في 31 غشت 2022 بين المغرب وبنك سانتاندير S.A. لتمويل العقد التجاري الموقع بين إدارة الدفاع الوطني والشركة الإسبانية العامة Navantia S.A. لبناء زورق دورية لصالح البحرية الملكية المغربية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المغرب: أزمة المياه بفكيك مستمرة واحتجاجات عارمة ترفض الخوصصة
شهدت منطقة فكيك شرق المغرب، خلال الأيام الأخيرة، موجة من الإحتجاجات الشعبية الغاضبة. عبّر خلالها سكان المنطقة، خصوصا من قصر فجيج. عن رفضهم القاطع لقرار تفويت مياه واحة فجيج لشركة الشرق للتوزيع.
واعتبر السكان المحتجون هذه الخطوة “تهديدا مباشرا لحقهم في مورد أساسي وحيوي. خاصة وأنها موارد مكتسبة وموروثة لأصحابها ولن تسمح لأي جهة بأخذها منها”.
ورفع المحتجون شعارات قوية، حملت رسائل واضحة للسلطات، منها “ساكنة قصر ترفض تفويت مياه فيجيج لشركة الشرق للتوزيع. مياه واحة فجيج خط أحمر، لا لشركة التوزيع. مياه فجيج ليست للبيع..”
وما ميّز هذه الاحتجاجات أنها تشهد مشاركة النساء أكثر من الرجال، يخرجن مرتدين لباس “الحايك” التقليدي المعروف في المنطقة. مطالبات برفع الخصخصة عن قطاع الماء. بعدما دأب المجتمع الفكيكي على تدبير مياهه لمدة قرون.
تفاصيل إحتجاجات فكيك.. القصة الكاملةلعب الماء دوراً في تشكيل البنيات الاجتماعية والقبلية في منطقة فكيك لعدة قرون، وأَدرجت منظمة الأغذية والزراعة المدينةَ ضمن المنظومات المبتكرة للتراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، بسبب التنوع البيولوجي والزراعي بفضل تدبيرها البارع للمياه.
وباعتمادها الأساليب التقليدية في منظومة التوزيع العادل للمياه الجوفية، أسهمت “الجماعة” (القبيلة) في فكيك، وفق نظام جماعي متفق عليه، وبقوانين محددة في استقرار القبائل، وذلك عبر تخصيص حصة من الماء لكل مالك على أساس المدة الزمنية والحجم، بالإضافة إلى الحق في الري.
ومع تزايد عدد السكان في مدينة فكيك، التي تصلها نسبة مهمة من المياه من الجبال المحيطة بها، اتخذ المجلس القروي آنذاك قراراً بإنشاء شبكة لتوزيع مياه الشرب. وتم تنفيذ هذه الشبكة على مدى سنتين، من 1961 إلى 1962، بشكل جماعي، من خلال عمل “التويزة”، وهي العملية التي شملت كل قصور فكيك.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»