واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة العجوزة بالجيزة للنصب والإحتيال على راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بمقابل مادى، والترويج عبر "الإنترنت" بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية خلافاً للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الأكاديمية المشار إليها على (كمية من العقود بأسماء الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج - مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية - مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية - مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النصب التزوير قانون العقوبات عقوبة التزوير الإحتيال

إقرأ أيضاً:

علاء عابد: كنا نتمني أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة بمشروع قانون للانتخابات

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنا نتمني أن يقدم ممثلي أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان ،  مشروع قانون للانتخابات وتقسيم الدوائر سواء قائمة نسبية أو مطلقة ، ويكون لدينا أكثر من مشروع قانون ،ونفاضل بينهم  ونختار الأفضل .


وقال النائب علاء عابد ، مشروعي القانونين المقدمين من  النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ ، يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية ، حيث راعي مشروع القانون كوته للمرأءة 25% والشباب،والمصريين فى الخارج ، والأقباط ، وذوي الهمم .


وتابع  النائب علاء عابد ، أنه ليس هناك إجتهاد فى النص ،  حيث راعي مشروعي القانونين المقدمين الإنحراف المعياري والذي لا يتجاوز 25% ، مؤكدا أن القائمة المغلقة المطلقة راعت كل ذلك، تتمثيل الفئات السبعه والوزن النسبي ، والإنحراف المعياري ، والمحافظات الحدودية .


ووجه النائب علاء عابد الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي ومقدمي مشروع القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات والجهد المبذول في مشروع القانونين، معلنا موافقتة على مشروعي القانونين.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

طباعة شارك مجلس النواب قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ علاء عابد البرلمان

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • 3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة هاتف محمول بطوخ
  • في قضية رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون هذه العقوبة
  • بعد نشره أسئلة وإجابات امتحان علوم أولى ثانوي.. شاومينج يواجه هذه العقوبة
  • قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبية
  • علاء عابد: كنا نتمني أن يتقدم ممثلو أحزاب المعارضة بمشروع قانون للانتخابات
  • شهادات مزورة وكيان وهمي.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه