شركة تركية تقدم خطابات ضمان مزوّرة للسلطات العراقية
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
6 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تصاعدت الأصوات المنددة بالفساد في العراق مع إعلان المصرف المتحد ودائرة الطرق والجسور عن رفع دعوى قضائية ضد شركة “نيم” التركية، فيما أفصحت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، عن تفاصيل القضية من خلال تغريدة على تويتر.
وفي تغريدتها، أكدت نصيف أن المصرف المتحد ودائرة الطرق والجسور قد رفعا دعوى قضائية ضد شركة “نيم” التركية بسبب تقديمها خطابات ضمان مزورة بعدد 2.
و أشارت إلى أن الشكوى تم تقديمها حاليًا في مركز شرطة الصالحية ببغداد.
وتثير هذه التطورات الجديدة أسئلة حول الجهة التي جلبت هذه الشركة وواجب السلطات في متابعة ومراقبة عملها، إذ يتزايد الاستياء العام من تورط بعض الشركات الأجنبية في قضايا فساد تؤثر على الاقتصاد وتضر بمصالح البلاد.
ومع تكرار هذه الحوادث وظهور الفضائح المتعلقة بالفساد في مؤسسات الدولة، يتزايد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة الفاسدة وتحقيق العدالة. وفي هذا السياق، يعتبر دور اللجان النيابية والمنظمات المدنية ضروريًا للكشف عن الفساد ومحاسبة المسؤولين والجهات المتورطة.
وتقديم خطابات ضمان مزورة يعد من أشكال الاحتيال المالي والغش التجاري، وهو يعني تقديم وثائق أو شهادات كاذبة أو مزورة تهدف إلى إقناع الجهات الأخرى بموثوقية وجدية الشخص أو الشركة المقدمة. وفي الحالات التي ذكرتها النائب عالية نصيف، فان تقديم خطابات ضمان مزورة سوف يُستخدم للتلاعب والتضليل في العقود والصفقات التجارية، مما يؤدي إلى خسائر مالية وتأثيرات سلبية على الاقتصاد والمصداقية العامة.
هذا السلوك يُعتبر جريمة وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها في العراق وفي معظم دول العالم. و يُعاقب على تقديم الوثائق المزورة بالسجن وغرامات مالية، بالإضافة إلى التبعات القانونية والاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر على سمعة الأفراد أو الشركات المتورطة.
وتقديم خطابات ضمان مزورة يؤكد على وجود ممارسات غير أخلاقية وغير قانونية تهدف إلى الحصول على فوائد مالية بطرق غير شرعية. وهذا يعكس نقصًا في نظام المراقبة والرقابة، وضعفًا في القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والمالية، وغيابا للوعي والمسؤولية الاجتماعية لدى بعض الأفراد والشركات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بنوك تركية في سوريا.. فرص اقتصادية وأبعاد استراتيجية
تعتزم الحكومة التركية افتتاح أول بنك حكومي لها داخل الأراضي السورية وهو بنك "زراعات"، في خطوة توصف بأنها تحمل أبعادًا اقتصادية وإستراتيجية في الوقت نفسه وقد تُشكّل نقطة تحول في العلاقات المالية بين البلدين بعد أكثر من عقد من التوتر والصراع في ظل حكم نظام الأسد المخلوع.
وتكمن أهمية هذه الخطوة لسوريا في أنها قد تُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، وتسهيل حركة الأموال والتحويلات، فضلًا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في إعادة بناء الثقة بالمنظومة المصرفية.
وتأتي هذه المبادرة التي يُرجَّح أن يعقبها افتتاح مصارف تركية أخرى، حكومية وخاصة، في ظل ازدياد الحاجة إلى قنوات مصرفية موثوقة بعد انهيار المنظومة البنكية الرسمية. ومن المتوقع أن تشمل الفروع الأولى مدينتي حلب ودمشق، قبل التوسع إلى باقي المحافظات السورية.
عقبات وإيجابياتلكن هذه الخطوة قد تواجه تحديات متعددة، من أبرزها البيئة القانونية غير المستقرة في سوريا، وغياب إطار تشريعي موحّد يضمن عمل المؤسسات المصرفية الأجنبية بشكل آمن، إضافة إلى مخاطر التعرض للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، وفق مراقبين.
وأكد المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن الحديث عن افتتاح فرع لبنك "زراعات" التركي في سوريا لا يزال ضمن إطار إبداء الرغبة، دون وجود أي إعلان رسمي من البنك أو من وزارة المالية التركية، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع يواجه عقبات جوهرية عديدة.
إعلانوقال الكريم، في حديثه للجزيرة نت، إن العقوبات الدولية المفروضة على البنك المركزي السوري تمثّل عائقا رئيسيا أمام أي نشاط مصرفي خارجي، إذ قد يتعرض أي بنك يدخل السوق السورية لعقوبات أو غرامات مالية جسيمة.
وأضاف أن البيئة الاقتصادية في سوريا لا تزال غير مستقرة، مع استمرار النزاعات الداخلية في مناطق متعددة، وهو ما يجعل من الصعب تأسيس نشاط مصرفي مستدام وآمن.
ومع ذلك، رأى الكريم أن إعلان الرغبة من الجانب التركي لا يخلو من إشارات إيجابية، إذ يعكس وجود دعم سياسي واقتصادي واضح من أنقرة للحكومة السورية، كما يمكن أن يشكل عامل طمأنة للمستثمرين الأتراك والعرب والأجانب، باعتبار أن تركيا لا تُقدم على مثل هذه الخطوات إلا إذا كانت لديها قناعة بأن الأمور تتجه نحو قدر من الاستقرار.
وأشار أيضًا إلى أن هذه الخطوة ستفيد عند تنفيذها شريحة واسعة من التجار السوريين المقيمين في تركيا، لا سيما أولئك الذين يملكون حسابات مصرفية قائمة في بنك "زراعات"، إذ يمكن أن تفتح أمامهم آفاقًا لتوسيع نشاطهم التجاري بين البلدين بسهولة أكبر وبتكاليف تحويلات أقل.
لكن الاستعداد التركي لافتتاح البنوك يطرح تساؤلات متعددة بشأن الجاهزية القانونية والمصرفية المطلوبة لضمان نجاح هذه الخطوة، في ظل غياب استقرار قانوني ومؤسسي واضح لدى سوريا.
ويرى الخبير المالي والمصرفي الدكتور فراس شعبو أن فتح بنوك تركية في سوريا لا يتم بهذه السهولة، إذ يتطلب الأمر حزمة من التشريعات والتنظيمات، إضافة إلى وقت كافٍ لتأسيس بنية قانونية مصرفية سليمة.
وأوضح شعبو، في حديثه للجزيرة نت، أن النظام المصرفي السوري ما زال هشًّا ويعاني من فوضى تشريعية، وهو بحاجة ماسة إلى إطار قانوني واضح ومنظّم لضمان عمل المؤسسات المالية بشكل فعّال.
وتساءل شعبو عن استعداد البنوك التركية للتعامل بالعملة المحلية، أو حتى عن رغبتها في ذلك، وهو ما يضع علامات استفهام حول آلية عملها المحتملة، إضافة إلى ضرورة توضيح ما إذا كانت ستعمل كجهة رديفة للمصرف المركزي السوري، أو ضمن منظومة مالية مستقلة.
ويربط محللون بين عمل البنوك التركية في سوريا وضرورة تفعيل نظام "سويفت" المالي العالمي المتوقف في سوريا نتيجة العقوبات الاقتصادية المستمرة على دمشق، رغم سقوط نظام الأسد.
إعلانويعتقد المحلل والباحث التركي عبد الله سليمان أوغلو أن إنشاء بنك تركي في سوريا في الوقت الراهن "لن يكون ذا جدوى"، نظرا لاستمرار العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، وعدم فاعلية نظام التحويل المالي العالمي "سويفت" داخل الأراضي السورية.
وقال سليمان أوغلو، في حديثه لموقع الجزيرة نت، إن "الاستثمار في بنك تركي داخل سوريا لا يبدو مجديًا حاليا، رغم حماسة المستثمرين الأتراك للدخول إلى السوق السورية، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل"، مشيرًا إلى أن وجود بنك يمكن أن يسهّل على هؤلاء المستثمرين تحويل الأموال إلى الداخل السوري.
وأكد أن السوريين المقيمين في تركيا الذين يملكون حسابات مصرفية يمكن أن يستفيدوا أيضًا من تسهيل تحويل أموالهم من تركيا إلى سوريا، بما قد يسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية داخل البلاد. لكنه استدرك بالقول إن هناك "عوائق قانونية وأمنية" لا تزال قائمة.
وأما البدائل، فرأى الباحث التركي أن تجربة مؤسسة "البي تي تي" التركية في شمال سوريا كانت ناجحة إلى حد كبير، إذ أسهمت في حل كثير من مشكلات التحويلات المالية لدى المنظمات الإنسانية والشركات، رغم الإشارة إلى أن تمويل المشاريع عبر تركيا لا يزال مكلفًا.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل