حماية للسوق والمستثمرين.. إلزام الشركات غير المصرفية بإعلان اشعار تبعيتها لإشراف الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدرت وعممت الهيئة العامة للرقابة المالية تعليمات تنظيمية لكافة الجهات والمؤسسات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ومن ضمنها 540 شركة تعمل فى مجال سوق رأس المال للتأكيد على الالتزام بالإفصاح بشكل واضح بأنهم جهات خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة مع ذكر رقم وتاريخ الحصول على ترخيص مزاولة النشاط وذلك على مواقعهم الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعى والإعلانات التليفزيونية وداخل الأفرع التابعة لهم.
تهدف التعليمات إلى تعزيز دور الهيئة فى حماية حقوق المتعاملين وتجنيبهم مخاطر التعامل مع كيانات غير مرخصة، كأحد المستهدفات الرئيسية للهيئة بالتوازى مع استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وإصدار ما يلزم من لوائح وقوانين للتطوير والتنمية تعزيزاً لدور القطاع فى توفير الحلول التمويلية والاستثمارية والتأمينية للاقتصاد الوطنى.
يأتى ذلك فى ضوء ما تلاحظ للهيئة خلال الفترة الماضية وتلقيها استفسارات متعددة من المواطنين للتأكد من خضوع عدة جهات تقوم بالترويج لمنتجات مالية غير مصرفية لإشراف ورقابة الهيئة، حرصاً منهم على استبيان الموقف القانونى لهذه الجهات قبل البدء فى إجراءات التعاقد معهم للتعامل فى الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي حول "الرقابة على تنفيذ الموازنة والخزائن والسلف"
مسقط- الرؤية
نظمت محافظة مسقط البرنامج التدريبي "الرقابة على تنفيذ الموازنة والخزائن والسلف"، بمشاركة عدد من موظفي محافظات سلطنة عمان العاملين في مجالات التدقيق الداخلي والشؤون المالية؛ بهدف تنمية مهاراتهم بطرق إعداد الموازنات المالية وآليات مراجعة الحساب الختامي للوحدات الحكومية، وتعريفهم بمخاطر المراجعة التي ينبغي تجنبها عند تنفيذ أعمال التدقيق.
ويتناول البرنامج عددًا من المحاور أهمها: التعريف بالأطر العامة لإعداد الموازنات المالية وتوضيح مفهومها وأهميتها؛ وإبراز أهم المهارات اللازمة لإعداد الموازنات الحكومية وفق الأساليب العلمية الحديثة، وبيان عناصر تنفيذ الرقابة المالية كالإيرادات والنفقات.
واستهدف البرنامج تنمية مهارات المشاركين في طرق إعداد ومراجعة الحساب الختامي وتوضيح الفرق بينه وبين الموازنة، من خلال التعريف بأهم الاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد الحساب الختامي وفقاً للقانون المالي، بالإضافة إلى اطلاع المشاركين على المخاطر المرتبطة بتنفيذ الموازنة العامة، ومناقشة طرق ومعايير الرقابة على الخزائن، وبيان آليات الرقابة على السلف المستديمة والمؤقتة، وطرق الحفاظ على المال العام.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك