مساعدات إنسانية لعدد من الدول
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
الرياض – واس
في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 250 حقيبة شتوية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، باليمن، استفاد منها 1.189 فردًا بواقع 250 أسرة.
ووزّع المشروع 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.
ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 سلة غذائية في مدينة غدانسك بجمهورية بولندا، استفادت منها 400 أسرة محتاجة، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بجمهورية بولندا للعام 1445هـ. كما وزّع 641 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 3.846 فردًا بواقع 641 أسرة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ضجة في أستراليا بعد تزييف صور إباحية لعدد من طالبات المدارس
تحقق السلطات في أستراليا، في انتشار صور إباحية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، لعشرات الطالبات في مدرسة بمدينة ملبورن.
وأعلنت الشرطة التحقيق مع مراهق فيما يتعلق بالصور المتداولة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأسترالية تشريعا جديدا يجرّم مشاركة صور إباحية مطوّرة بتقنية "التزييف العميق" (deepfake) من دون موافقة الأشخاص المعنيين.
ومن شأن القانون أن يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى ست سنوات على مشاركة مواد إباحية مماثلة من دون موافقة المعنيين بذلك.
وتُشدَّد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا كان الجاني هو من صنع المادة أيضاً.
وقال المدعي العام مارك دريفوس في بيان إن "المواد الجنسية الصريحة التي جرى إنشاؤها وتعديلها رقمياً والتي تتم مشاركتها من دون موافقة المعنيين، هي شكل من أشكال الانتهاكات الضارة والمحزنة للغاية".
وأضاف "نعلم أن ذلك يؤثّر بشكل كبير على النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لهذا النوع من السلوك المهين والضار للغاية.
ويمكن أن يلحق ضرراً عميقاً وطويل الأمد بالضحايا".
ولن تسري هذه الجريمة الجنائية الجديدة إلا على البالغين، لأنّ الأطفال محميون أصلاً بموجب تشريع منفصل مرتبط بقضايا إساءة معاملة الأطفال.
وتحاول السلطات في كل أنحاء العالم لجم انتشار المواد الإباحية المزيفة، وهي مواد جنسية يتم إنشاؤها رقمياً، عادةً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي نيسان/أبريل، قالت بريطانيا إنها ستجرّم إنشاء صور جنسية صريحة ومزيفة من دون موافقة المعنيين بها، مع خطط لفرض غرامات غير محدودة وصولاً إلى السجن إذا تمت مشاركة الصورة على نطاق واسع.