حذف وإضافة برامج دراسية وتخصصات جامعية في أميركا وبريطانيا وكندا وإيرلندا
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني عددا من القرارات تقضي بحذف وإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية لقائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وجمهورية ايرلندا والمملكة المتحدة الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
كما أصدر الوزير قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية بجامعة University of Limerick في جمهورية ايرلندا بتخصص Occupational Therapy، مشترطا أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، ويجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج. ونص أحد القرارات على إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قوائم مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
وأشار القرار إلى أنه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، ويجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی أن تکون
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.