«تقدم» في ذكرى 6 ابريل: لن ننكس رايات الثورة ولن نستسلم لقوى الحرب والشمولية
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أنها لن تنكس رايات ثورة ديسمبر 2018م، ولن تستسلم لقوى الحرب والشمولية، وإنما ستواصل المسير حتى تهزم
الخرطوم: التغيير
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أنها لن تنكس رايات ثورة ديسمبر 2018م، ولن تستسلم لقوى الحرب والشمولية، وإنما ستواصل المسير حتى تهزم مشاريعهم الظلامية، وأشارت إلى أن ذكرى 6 أبريل هذا العام تجيئ والسودان يمر بإحدى أقسى كوارثه الوطنية.
ومرت يوم السبت 6 ابريل ذكرى انتفاضة (رجب- أبريل) الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري في 6 أبريل 1985م، كما يصادف ذات التاريخ من العام 2019م ذكرى تمكّن آلاف السودانيين من إقامة اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم امتداداً للثورة التي انطلقت في ديسمبر 2018م، والذي قاد لإنهاء حقبة الديكتاتور عمر البشير.
وتدور معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل 2023م، خلفت آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين.
وقالت تنسيقية تقدم في بيان “حول ذكرى 6 أبريل المجيدة”، يوم السبت، إنها ذكرى يوم ذو شأن عظيم في تاريخ النضال الوطني، يومٌ سطر فيه الشعب ملحمتين خالدتين، أسقطتا نظامين شموليين ليقول الشعب بصوت عالٍ، إن الاستبداد زائل وأن حرية البلاد وأهلها هي المبتغى والمسعى مهما طال الطريق.
وأضافت: “تمر ذكرى 6 أبريل هذا العام وبلادنا تمر بأحد أقسى كوارثها الوطنية تمثلت في حرب طاحنة قتلت الآلاف وشردت الملايين ومزقت النسيج الاجتماعي ودمرت البنى التحتية والمقدرات الأمنية والعسكرية”.
وتابعت: “هي حرب في جوهرها ضد كل ما جاءت به ثورة ديسمبر المجيدة، هي حرب الانقضاض على الثورة وقطع الطريق أمام الانتقال الديمقراطي، لذا وجب أن نواجهها بالتمسك بقيم الثورة وغاياتها حتى نستطيع أن نخمدها ونسكت أصوات البنادق ليكون بديلها وطن ترفرف فيه رايات الحرية والسلام والعدالة”.
وأكدت (تقدم): “إننا لن ننكس رايات الثورة، ولن نستسلم لقوى الحرب والشمولية، بل سنواصل المسير حتى نهزم مشاريعهم الظلامية، ونعيد بناء الدولة السودانية على أساس أهدافٍ وغاياتٍ ناضل من أجلها شعبنا ولن يتنازل عن بلوغها مهما واجهته من صعاب”.
//////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان ومجلس الأمن الدولي: سبع جلسات في الأشهر الستة من هذا العام، ماذا هناك ؟
إذا تجاوزنا حساب الجلسات التي عقدها مجلس الأمن الدولي، بخصوص السودان، خلال العام 2024، فإننا نلاحظ أن المجلس خصص لموضوعات السودان، منذ بداية هذا العام، نحو سبع جلسات أو يزيد، إذ لم يكد يمضي شهر من الشهور الستة الماضية، إلا وتم عرض موضوع السودان على أنظار المجلس، مع ملاحظة أن المجلس خصص في مايو الماضي جلستين لموضوع السودان، الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام حول المقصد النهائي الذي ترمي إليه “حاملة القلم”، حكومة المملكة المتحدة، من وراء ذلك.
آخر جلسة عقدها مجلس الأمن حول السودان كانت يوم الجمعة الماضي، وكانت من شقين، جلسة مفتوحة و أخرى مغلقة، بحث فيهما تطورات أوضاع السودان وخصص غالبية مداولاته فيها للأوضاع الإنسانية.
و تأتي جلسة الجمعة الماضية ضمن سلسلة طويلة من الجلسات العلنية و المغلقة ظل يعقدها المجلس منذ اندلاع الحرب فى السودان و بصورة مكثفة خلال هذا العام، كما أشرنا، دون الخروج بنتائج ملموسة تفضي إلى إنهاء الحرب و المعاناة الإنسانية للملايين من النازحين و المحاصرين من خلال الضغط على مليشيا الدعم السريع المتمردة و رعاتها الإقليميين، وإلزامهم بوقف تقديم الدعم العسكرى و اللوجستي للمليشيا.
ويرى مختصون في شؤون مجلس الأمن، أن السبب الرئيسي وراء عجز المجلس عن اتخاذ خطوات و قرارات أكثر حسماً تجاه المليشيا و تصنيفها كجماعة إرهابية، ومعاقبتها على عدم تنفيذ قراراته، يعود إلى للنفوذ الكبير للراعية الاقليمية للمليشيا، وعلاقاتها المتشعبة مع عدد من الدول دائمة العضوية فى المجلس، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
متحدثون راتبون
خلال الجلسات المتتابعة للمجلس، طوال الأشهر الستة الماضية، يتم التركيز على الجوانب الإنسانية والمعاناة التي يتعرض لها السودانيون جراء الحرب، وغالباً ما تتحدث مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، مارثا أما أكيا بوبي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، والمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى السودان، رمضان لعمامرة، كما درج المجلس على الاستماع لمن يسميهم “ممثلي المجتمع المدني” وهم في الغالب، ناشطين، تمولهم منظمات دولية.
وفي حال كان موضوع إحدى هذه الجلسات مخصصاً للقضايا الصحية مثلاُ يخاطب الجلسات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أو أحد مدراء منظمة أطباء بلا حدود.
ردود السودان
وما لم تكن الجلسة مغلقة – وقد حدث هذا مرة واحدة على الأقل – تحاط البعثة الدائمة للسودان في نيويورك علماً بالجلسة وأجندتها، مسبقاً، وتعد ردها الكتابي على التقارير التي تعرض أمام الأعضاء، حتى كاد السفير الحارث إدريس أن يصبح العضو رقم (16) في مجلس الأمن!!
مطالب على المنضدة
وقد ظل السودان، عبر مندوبه الدائم، يضع أمام المجلس مطالب محددة كل مرة ، يمكن إجمالها في إدانة سلوك المليشيا المتمردة واعتبارها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها وتحركاتها، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية و إدانة سلوك دولة الإمارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والإبادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها للمليشيا المتمردة وإلزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين.
حاملة القلم :
مصدر دبلوماسي رفيع تحدث لـ”المحقق”، آثر حجب اسمه، قال إن مجلس الأمن عقد عدة جلسات بخصوص الحرب فى السودان معظمها بإيعاز من بريطانيا، كونها، فيما يتعلق بأوضاع السودان فإن كل المبادرات و مشروعات القرارات تصدر عنها، باعتبار أنها حاملة القلم عن السودان، وهذا وضع قد يحتاح أن يعيد السودان النظر فيه !!
جانبها التوفيق
المصدر أكد بأن بريطانيا لم توفق إطلاقاً حتى قبل الحرب، في محاولاتها لتمرير أجندة بعينها، وقد لازمها ذلك منذ أيام بعثة فولكر .
و اعتبر المصدر أن كل ذلك يأتي فى إطار محاولات ضغط من بريطانيا، التي تقف إلى جانبها كل من أمريكا و فرنسا، بهدف الإضرار بالحكومة القائمة في السودان.
و مضى المصدر قائلاً: “لحسن الحظ لم يوفقوا حتى تم طرد فولكر رغماً عن أنفهم” وأن الشئ الوحيد الذي نجحوا فيه هو التمديد لفريق الخبراء المعني بالعقوبات على دارفور حيث تم ذلك بعد أن كان، في فترة من الفترات، على وشك إلغاؤها لكن نجحوا فى الابقاء عليها.
لهذا ..فشلوا
أما فيما يلي موضوع الحرب في السودان و فرض عقوبات فلم ينجحوا فيها إطلاقاً بفضل حسن التنسيق مع كل من روسيا و الصين.
الطرفان
المصدر أشار إلى أن جلسات المجلس دائماً تركز تحديداً في حالة فرض عقوبات أن تفرض على الطرفين كما يسمونهم “طرفي القتال”، و تتم المطالبة بأن يجلسوا لطاولة المفاوضات
إلى ماذا ترمي حاملة القلم؟
مصادر دبلوماسية في نيويورك تتابع أعمال مجلس الأمن، تحدثت إلى موقع “المحقق” الإخباري، أبدت خشيتها من أن المجموعة الغربية ممثلة في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، تخطط لشكل من أشكال “التدخل الإنساني” في السودان، خاصة وأنها سبق وأن ألمحت لذلك، وحاولت أن تمهد لقرار يحدد مناطق “محايدة” داخل البلاد تكون خارج سيطرة الدولة، يؤوب إليها السودانيون لتلقي العون الإنساني، وتدار بواسطة الأمم المتحدة.
المحقق – مريم أبشر
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي